بروكسل- أوروبا بالعربي
تعهد قادة الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تصديا أقوى للأسلحة الكيميائية وتعزيز الجهود لمكافحة التجسس في الوقت الذي يواجه فيه التكتل تهديدات من روسيا.
وبعد ثلاثة أشهر على هجوم بغاز للأعصاب في مدينة سالزبري البريطانية نسبه الغرب الى موسكو، قال قادة الاتحاد انهم يريدون اتخاذ اجراءات جديدة لوقف انتشار الاسلحة الكيميائية.
ودعت قمة الاتحاد المنعقدة في بروكسل إلى “تبني في أسرع وقت نظام جديد من القيود لمواجهة استخدام وانتشار الاسلحة الكيميائية”.
وتأتي هذه الدعوة غداة تصويت الاسرة الدولية على تعزيز صلاحيات منظمة مكافحة الاسلحة الكيميائية ما يمكنها من تسمية المسؤولين عن استخدام اسلحة سامة في سوريا.
واثار الهجوم في سالزبري والاستخدام المتكرر للغازات السامة في النزاع السوري واغتيال الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بغاز للأعصاب في ماليزيا مخاوف من تراجع الموقف السائد منذ قرن بان هذه الاسلحة من المحظورات.
وأعلنت المفوضية الاوروبية ان قرار تعزيز صلاحيات المنظمة الاربعاء “خطوة حاسمة نحو الحفاظ على المعايير الدولية ضد استخدام اسلحة كيميائية”.
وازاء المخاوف الاوروبية المتزايدة بشأن تدخل روسيا في انتخابات دول القارة، كلفت القمة المفوضية بالتوصل الى “رد أوروبي منسّق لمواجهة تحدي التضليل الاعلامي”.
كما حثت قادة هذه الدول على التعاون بشكل وثيق أكثر وبالتشاور مع حلف شمال الاطلسي لمواجهة التهديد الذي تمثله “نشاطات استخباراتية معادية”.
واتفق قادة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رسميا الجمعة على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا في ظل عدم إحراز تقدّم على صعيد تطبيق موسكو لاتفاقيات وقف القتال في شرق أوروبا.
وأعلن المجلس الاوروبي على تويتر “اتفق قادة الاتحاد الاوروبي على تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لستة أشهر”.
وجرى النقاش حول اتفاقات مينسك بعد المحادثات الماراتونية المتعلقة بأزمة الهجرة في ختام اليوم الاول من قمة للتكتل في بروكسل.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض العقوبات في تموز/يوليو 2014 في خضم الازمة الاوكرانية وبعد بضعة أشهر على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وهجوم لمتمردين مؤيدين للكرملين في شرق اوكرانيا.
وتتهم كييف والغرب ورسيا بدعم الانفصاليين خصوصا من خلال تزويدهم بالسلاح وهو ما تنفيه روسيا بشكل قاطع.
كما يفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية من بينهم مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مدرجين على “لائحة سوداء”. وتم بعدها تجميد أصولهم في المصارف الاوروبية كما لا يسمح لهم بالحصول على تأشيرات دخول الى الاتحاد الأوروبي.
وحث الاتحاد روسيا من جديد على “الاقرار بمسؤوليتها” في كارثة الرحلة ام اتش 17 التي أُسقطت بصاروخ فوق أوكرانيا في 2014.
