القاهرة- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 26 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 30.8 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن خلال عام 2017، لكن رغم الهبوط في الرقم العام لمستوى التضخم بسبب سنة الأساس بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين 2016 ورفع أسعار الفائدة إلا أن معاناة المصريين من وطأة الغلاء لا تزال مستمرة.
ومع تحرير سعر الصرف وبدء إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في وصول التضخم إلى مستوى قياسي في يوليو تموز مسجلا 35.3 بالمئة قبل أن يبدأ في الانحسار تدريجيا.
وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي استمرار تراجع معدل التضخم ووصوله إلى نحو 20 بالمئة في مطلع فبراير شباط وما بين 13 و14 بالمئة بحلول أغسطس آب المقبل.
وعزت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال تراجع التضخم في نوفمبر تشرين الثاني إلى“سنة الأساس… المقارنة الآن أصبحت على أساس سنوي بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقالت “أتوقع استمرار تراجع التضخم لتكون المحطة المقبلة له 23 بالمئة”. وبلغ معدل التضخم في نوفمبر تشرين الثاني 2016 نحو 20.73 بالمئة.
وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم في المدن عند واحد بالمئة خلال الشهر الماضي.
وقال الجارحي وهو المتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية إن استقرار وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن على أساس شهري عند نحو واحد بالمئة لمدة أربعة أشهر متتالية ”هو مؤشر أكثر من جيد على شكل التضخم خلال عام“.
ويرى نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال لإدارة الأصول أن تراجع مستويات التضخم يتفق مع توقعات بنوك الاستثمار.
وتوقع خالد استمرار انخفاض وتيرة التضخم إلى ما بين 13 و14 بالمئة في أغسطس آب المقبل، وهي نفس توقعات وزير المالية، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات جديدة فيما يخص دعم أسعار الوقود.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 وحتى الآن سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو.
وشملت الإصلاحات زيادة أسعار الطاقة والدواء والمياه وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
