الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان : اختطاف العراقيين من ساحات التظاهر في ازدياد

تلقّت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان شهادة حول اختطاف محامٍ عراقي في محافظة ميسان شرقي البلاد، منذ ما يقارب الأربعة أشهر، في إطار سلسلة انتهاكات مماثلة شهدتها ساحات التظاهر في العراق، وسط صمت مطبق من السلطات الحكومية.

وحصلت الجمعية الفرانكفونية ، ومقرّها في باريس، على شهادة حصرية من مواطن عراقي يدعى جاسب حطاب الهليجي، أفاد خلالها بتعرّض ابنه المحامي والناشط “علي” للاختطاف من قبل عناصر مليشيا مسلحة في ميسان قال إنها موالية للحكومة العراقية، وذلك بتاريخ 8 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وأوضح الهليجي، أن ابنه البالغ من العمر 30 عاما، هو زوج وأب لطفلين، وهو محامي وناشط حقوقي وعضو في لجنة محلية لتمثيل المعتقلين العراقيين قضائيا والدفاع عنهم، كما أنه شارك في موجة الاحتجاجات الأخيرة التي تعم البلاد وتلقى تهديدات على إثر مشاركته. وقال “تلقى علي تهديدات من إحدى الميليشيات لمشاركته في الاحتجاجات، وبعد يومين تم اختطافه، وحتى الآن لا يزال في عداد المفقودين”.

وأضاف والد المحامي المفقود “حتى الآن ليست لدي أي معلومات تتعلق بمكان أو مصير ابني. لقد توجهت إلى نقابة المحامين بطلب التحرّك للكشف عن مصيره، إلا أن أيّا من المحامين أو المسؤولين القضائيين لم يقم بمتابعة هذه القضية خوفا من المليشيات وملاحقتهم المحتملة”.

وبحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق (IHCHR) ومنظمة العفو الدولية، فقد أسفرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق منذ بدايتها مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2019، عن  أكثر من 250 ألف إصابة وما لا يقل عن 669 حالة وفاة، فضلا عن عشرات حالات الاختطاف والاعتقال.

بدورها، تدعو الجمعية الفرنكفونية لحقوق الإنسان السلطات العراقية إلى الشروع بإجراءات فاعلة للكشف عن مصير علي الهليجي وغيره من النشطاء والمتظاهرين المخفيين قسرا، واتخاذ تدابير حادة لضمان مساءلة الجهات التي تقف وراء هذه الانتهاكات.

وتطالب السلطات العراقية بكف يد الأجهزة الأمنية عن استخدام العنف ضد المتظاهرين، والبدء بتحقيق شفاف حول الانتهاكات التي سُجّلت خلال الاحتجاجات. وقالت الجمعية “يجب على السلطات العراقية فتح تحقيق نزيه وتقديم من يثبت تورّطه في أعمال العنف الدامية؛ من أفراد الأجهزة الأمنية أو أعضاء جهات أخرى، إلى العدالة”.

وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية؛ سواء كانت حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، كمبرر للاختفاء القسري (…)، وتتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لضمان أن الاختفاء القسري يشكل جريمة بموجب قانونها الجنائي”.