رئيسي

الحكومة الإسبانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

مدريد- أوروبا بالعربي

أدت الحكومة الاسبانية المؤيدة لأوروبا برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز والتي تضم أكبر عدد من النساء في تاريخ البلاد، اليمين الدستورية اليوم الخميس أمام الملك فيليبي السادس.

تضم الحكومة 11 وزيرة وخصوصا في مواقع حساسة مثل الاقتصاد والمال والدفاع والعدل وستة وزراء بالإضافة إلى سانشيز.

وكانت وزيرة العدل دولوريس ديلغادو المدعية السابقة لمكافحة الإرهاب أول من أقسم اليمين بحضور الملك في قصر زارزويلا وتعهدت “الولاء” له واحترام الدستور.

وتضم الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي بخلاف حكومة جوزيبي كونتي الشعبوية التي تولت مهامها الأربعاء في ايطاليا، رئيس البرلمان الاوروبي السابق جوزيب بوريل وزيرا للخارجية وناديا كاليفينو التي كانت مديرة موازنة الاتحاد الأوروبي وباتت وزيرة للاقتصاد.

كما كلف أول رائد فضاء إسباني بيدرو دوكي ملف العلوم.

وصرح أن تشكيلة الحكومة “مرآة لأفضل ما في المجتمع” الإسباني، واصفا إياها بأنها “تعتمد المساواة بين الرجل والمرأة وعابرة للأجيال وراسخة في الاتحاد الأوربي”.

وإذ أعطى النساء دورا مهيمنا في الحكومة، عين سانشير وزيرة الثقافة السابقة (2004-2007) كارمن كالفو (60 عاما) نائبة له. كما عين نساء في مناصب محورية، بينها المدعية العامة السابقة في قضايا مكافحة الإرهاب دولوريس ديلغادو وزيرة للعدل، والقاضية السابقة في المحكمة العليا مارغاريتا روبليس وزيرة للدفاع.

وإذا كانت البلاد رحبت بهذا العدد من النساء في الحكومة الجديدة، إلا أنها الاكثر أقلية منذ عودة الديموقراطية إلى البلاد وستواجه صعوبات في الاستمرار حتى انتهاء ولاية البرلمان الحالي في 2020 إذ لا يملك الحزب الاشتراكي سوى 84 مقعدا من أصل 350.

ويتمتع سانشيز (46 عاما) الحديث العهد في السياسة، بهامش تحرك ستتركه له أحزاب بوديموس اليساري المتطرف والقومي الباسكي والكاتالوني الانفصالي والتي أيدت الجمعة مذكرة حجب الثقة عن رئيس الحكومة المحافظ السابق ماريانو راخوي.

وفي وقت تجري الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبعدما تشكلت في إيطاليا حكومة مشككة في أوروبا، فإن الحكومة الإسبانية الجديدة يطغى عليها طابع مؤيد للاتحاد.

وكانت سقطت الحكومة المحافظة بزعامة ماريانو راخوي في إسبانيا يوم الجمعة الماضي بعد أن تخلى عنها شريك أساسي وذلك في وقت تشهد فيه أوروبا تقلبات سياسية متعددة وسط توجه انتخابي لحكومات شعبوية مناهضة للاتحاد الأوروبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى