تعهد رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا بأنه لن يسمح أبدًا بظهور دكتاتورية في البلاد وحث الدول الأوروبية والأمم المتحدة على مواصلة دعم الجهود من أجل حل سياسي للصراع في ليبيا .
وفي مقال نشرته صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية يوم الجمعة ، شجب رئيس الوزراء فايز السراج الفظائع والدمار الذي ارتكب خلال الهجوم الذي شنته القوات الموالية لزعيم الحرب خليفة حفتر.
وكتب السراج مشيرا إلى حفتر “واجهت عاصمتنا والمنطقة الغربية الأوسع من ليبيا الاستبداد من خلال هجوم غير قانوني وغير أخلاقي بقيادة جنرال مارق”. “خلال هذا الوقت ، شهدنا الفظائع التي تجلبها الحرب ، وخاصة الحرب التي تقودها دون مراعاة الأخلاق المشتركة ناهيك عن الالتزام بالقانون الدولي”.
تعرضت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس لهجوم من قبل قوات حفتر منذ أبريل 2019 ، حيث قتل أكثر من 1000 في أعمال العنف.
أطلقت الحكومة عملية عاصفة السلام ضد حفتر في مارس / آذار لمواجهة الهجمات على العاصمة واستعادت مؤخراً مواقع استراتيجية ، بما في ذلك ترهونة ، معقل حفتر الأخير في غرب ليبيا.
“الآن ، كما وعدنا ، تحول موقفنا من الدفاع إلى الهجوم ، ولن نتوقف حتى تعود جميع بقايا هذه الميليشيا الشريرة إلى المكان الذي أتوا منه ، وأخيراً يمنح الليبيون الفرصة التي يستحقونها ليصبحوا مزدهرين في سياق ديمقراطي قال رئيس الوزراء الليبي.
تأسست الحكومة الليبية في عام 2015 بموجب اتفاق تقوده الأمم المتحدة ، لكن محاولات التسوية السياسية طويلة الأمد باءت بالفشل بشكل متكرر.
وفي إشارة إلى ذلك ، طلب السراج من الأمم المتحدة مواصلة دعمها في توحيد الليبيين و “العمل من أجل حل سياسي كما فعلت”.
وأشار السراج إلى أن الجهود السابقة التي قادتها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال عدة اجتماعات عقدت مع حفتر – مثل تلك التي عقدت في باريس وباليرمو وبرلين – فشلت لأن حفتر استخدمها فقط “.
وشدد رئيس الوزراء أيضا على أن الشعب الليبي يحتفظ بحق الدفاع عن نفسه في وقت لم تتخذ فيه الأمم المتحدة أي خطوات ملموسة لوقف هجوم حفتر. وبدلاً من ذلك ، أعرب عن “تقديره وامتنانه” لدعم تركيا ضد العدوان.
في العام الماضي ، عززت تركيا وليبيا تعاونهما الأمني والعسكري ، ووقعت أيضًا على اتفاق ترسيم الحدود البحرية ، والذي انتقدته اليونان. تهدف الاتفاقية إلى تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق المتوسط.
ودافع السراج عن الصفقة ، مؤكدا أن “ليبيا كدولة ذات سيادة تحتفظ بالحق في الدخول في أية اتفاقيات مع أي دولة ترغب فيها” وأن هذه الاتفاقات تتماشى مع القانون الدولي.
