مجلس جنيف للحقوق والحريات يدعو لفتح تحقيق دولي مستقل بملابسات وفاة معتقل رأي بالسعودية
دعا مجلس جنيف للحقوق والحريات إلى تحقيق دولي مستقل في ملابسات وفاة معتقل رأي في المملكة العربية السعودية جراء الإهمال الطبي وشبهات تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وتلقي مجلس جنيف إفادات بوفاة الداعية الإسلامي ورجل الإصلاح الشيخ صالح عبد العزيز الضميري (في الستينيات من عمره) أثناء اعتقاله في سجن الطرفية في المملكة، وتسليم السلطات جثته إلى عائلته اليوم السبت.
والضميري كان مريضا بالقلب ويحتجز في العزل الانفرادي، وسبق أن تم اعتقاله عدة مرات على خلفية يعتقد أنها مرتبطة بآرائه بما في ذلك دعوته للإفراج عن الدعاة الإسلاميين ومعتقلي الرأي في السعودية.
يعرب مجلس جنيف عن إدانته الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في السعودية التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
وشهدت السعودية خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وسبق أن أعلن ناشطون في يناير/كانون الثاني الماضي وفاة الشيخ أحمد العماري عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقا جراء جلطة دماغية داخل السجن، دون تعقيب من السلطات آنذاك.
يطالب مجلس جنيف بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون السعودية وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
ويؤكد أن المعاملة السيئة للمعتقلين المعارضين في السعودية قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا بما يتطلب محاسبة أي شخص مسؤول تثبت مسؤوليته عن التعذيب وسوء المعاملة أو منع المعتقلين من الحصول على رعاية طبية.
ويشدد المجلس الحقوقي الدولي على أنه من العار استمرار اعتقال المعارضين في السعودية بشكل تعسفي ولا تسمع أسرهم عنهم شيئا إلى أن تظهر الجثة دون أن تكلف السلطات نفسها حتى التعقيب حول حقيقة ما جرى لهم.
