رئيسيشئون أوروبية

لجنة برلمانية المجر تجدد معارضتها للحد الأدنى العالمي للضرائب

كررت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المجري اليوم الاثنين معارضة حزب فيدس الحاكم للحد الأدنى من الضرائب العالمية في خلاف أثار صراعا مع الولايات المتحدة ومارس ضغوطا على الفورنت.

المجر، المنخرطة بالفعل في نقاش حول سيادة القانون مع الاتحاد الأوروبي أعاق الوصول إلى ما قيمته مليارات اليورو من أموال الاسترداد، منعت الموافقة على اتفاق عالمي بشأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات الشهر الماضي.

جادلت حكومة رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان بأن الموافقة على الضريبة يمكن أن تضر بالاقتصاد الأوروبي الذي يعاني بالفعل من ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

أدت خطوة المجر إلى إنهاء واشنطن لمعاهدة ضريبية عام 1979، مما ساهم في الضغط على الفورنت، العملة الأسوأ أداء في أوروبا الوسطى.

لقد هبط إلى أدنى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي على الرغم من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

وفي إعلان سياسي للبرلمان دعا إليه “رفض الضغط السياسي ضد حماية المصالح الاقتصادية للمجر”، قالت لجنة الشؤون الاقتصادية إن اقتراح البرلمان الأوروبي الذي تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي يضغط على أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يعارضون الإجراءات التي تتعارض مع مصالحهم.

وقال الإعلان “من الواضح أن البرلمان الأوروبي قد تجاوز سلطته، فإنه سيجبر المجر على التنازل عن مصالحها الاقتصادية”، داعيا حكومة أوربان إلى الدفاع عن مصالح المجر “بكل الوسائل القانونية” في منتديات الاتحاد الأوروبي.

وانتقد نواب معارضون النص في اجتماع للجنة الضرائب اليوم الاثنين قائلين إنه أدى بلا داع إلى تصعيد التوترات السياسية مع الحلفاء الغربيين عندما كانت الأسواق المجرية متزعزعة.

وقال بعض المشرعين المعارضين إن الموافقة على الوثيقة قد تقوض بشكل أكبر الموقف التفاوضي للمجر لإطلاق أموال الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها وأسواقها.

وقالت ماي دوان من بنك أوف أمريكا في مذكرة: “العجز الكبير في الحساب الجاري والمزيد من التدهور في معنويات المخاطرة العالمية يتركان تمويل ميزان مدفوعات المجر في خطر، مما يضع مزيدًا من الضغوط على الفرنك السويسري والائتمان في الأرباع القادمة”.

“هناك عدد قليل من البدائل الأفضل في هذه المرحلة من الاتفاق على صفقة مع الاتحاد الأوروبي بشأن أموال التعافي ، والتي من شأنها أن تجلب ضمانات للمستثمرين بشأن تدفقات مستقبلية إضافية.”

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى