رئيسيشئون أوروبية

منظمة العفو تنتقد روسيا بسبب “قمع” وسائل الإعلام للنشطاء والصحفيين

اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بإسكات الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يحاولون تغطية الاحتجاجات المناهضة للحرب في البلاد.

وذكرت ناتاليا بريلوتسكايا، الباحثة في شؤون روسيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صحافي الأربعاء: “يمكننا أن نرى أن السلطات الروسية عازمة ليس فقط على منع أي احتجاج ومعاقبته بشدة، مهما كان سلميا، ولكن أيضا على تقليل أي وعي عام به”.

كما تنتقد منظمة العفو الحقوقية روسيا لـ”تقييدها المتزايد” لحقوق وسائل الإعلام والنشطاء منذ تولي الرئيس فلاديمير بوتين منصبه عام 2000.

حيث أنه وبرغم ذلك، تصاعدت “الأعمال الانتقامية ضد هيئات الرقابة العامة والعاملين في وسائل الإعلام بشكل أكبر بعد الغزو الشامل لأوكرانيا” الذي شنته روسيا في نهاية شباط/فبراير الماضي.

كما قالت بريلوتسكايا إنه بجانب تزايد عنف الشرطة ضد الصحافيين والمراقبين المستقلين، فإن القيود القانونية “تمنع الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام من إبلاغ الشعب بشأن الاحتجاجات”.

و فيما يشار إلى أن روسيا عقب غزوها لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، تبنت قانونا جديدا مثيرا للجدل ينص على فرض عقوبات صارمة على المؤسسات الإعلامية والأفراد حال “نشر معلومات كاذبة عن القوات المسلحة الروسية”.

كما تسمح صياغة القانون بتطبيقه بشكل أساسي على جميع التغطيات التي لا تعكس الموقف الرسمي للكرملين من الحرب في أوكرانيا، والتي تواصل موسكو الإشارة إليها رسميا على أنها “عملية عسكرية خاصة”.

وسبق وأن قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن روسيا ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بإجبارها المدنيين في المناطق التي تحتلها في أوكرانيا على الانتقال إلى مناطق أخرى.

وذكرت العفو إن المدنيين نُقلوا قسرا من مناطق أوكرانية محتلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها روسيا أو إلى داخل الأراضي الروسية، مع فصل الأطفال عن عائلاتهم في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضافت أن مدنيين أبلغوها بأنهم تعرضوا لـ”عمليات فحص مسيئة” تُعرف باسم “التصفية”، حيث يتم تصوير الاشخاص وأخذ بصماتهم والتحقيق معهم وإجبارهم على فتح هواتفهم والإقرار إن كانوا يعرفون أحدا في الجيش الأوكراني.

وقد أفضت هذه العملية في بعض الأحيان الى الاعتقال والتعذيب وغيرها من أنواع سوء المعاملة.

وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن “فصل الأطفال عن عائلاتهم وإجبار الناس على الانتقال مئات الكيلومترات بعيدا من منازلهم دليل آخر على المعاناة الشديدة التي ألحقها الغزو الروسي بالمدنيين في أوكرانيا”.

وأضافت “إن أسلوب روسيا المؤسف المتمثل في النقل القسري والترحيل هو جريمة حرب. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه يجب التحقيق في هذا الأمر باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.

وتابعت منظمة العفو في تقريرها أنه في إحدى الحالات تم فصل امرأة عن طفلها البالغ 11 عاما خلال عملية التصفية ثم احتُجزت ولم يتم جمعها به حتى الآن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى