أوروبا تتسابق لخفض استخدام الغاز الروسي وسط تحذير جديد من بوتين
من المقرر أن يضع الاتحاد الأوروبي خططا طارئة اليوم الأربعاء للحد من استخدام الغاز بعد أن حذر الرئيس فلاديمير بوتين التكتل من أن الإمدادات الروسية المرسلة عبر أكبر خط أنابيب إلى أوروبا، نورد ستريم 1، معرضة لخطر المزيد من التخفيض.
وتوقفت عمليات التسليم عبر خط الأنابيب ، الذي يمثل أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي، لمدة عشرة أيام للصيانة السنوية ومن المقرر أن تستأنف يوم الخميس.
لكن الإمدادات عبر الطريق تم تخفيضها بالفعل قبل انقطاع الصيانة بسبب الخلاف على الأجزاء الخاضعة للعقوبات، وقد تواجه الآن مزيدًا من التخفيضات، بينما انخفضت عمليات التسليم عبر طرق أخرى، مثل أوكرانيا، منذ غزو روسيا لجارتها في فبراير.
وأعاقت الاضطرابات جهود أوروبا لإعادة تعبئة مخزون الغاز قبل الشتاء، مما زاد من مخاطر التقنين وضربة أخرى للنمو الاقتصادي الهش إذا فرضت موسكو قيودا إضافية على الإمدادات انتقاما من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
ستحث خطة المفوضية الأوروبية الدول على خفض استخدام الغاز.
واقترحت مسودة اطلعت عليها رويترز هدفا طوعا للدول لخفض الطلب على الغاز خلال الأشهر الثمانية المقبلة، وهو ما يمكن أن يصبح ملزما قانونا في حالة الطوارئ.
قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن الخفض المستهدف سيكون من 10٪ إلى 15٪، مع حاجة أي خطة لموافقة أعضاء الكتلة المكونة من 27 دولة.
ولكن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يقولون إنه من الأهمية بمكان العمل الآن بدلاً من الانتظار لمعرفة ما سيحدث للتدفقات عبر نورد ستريم 1 أو طرق أخرى.
وقال أحدهم: “نعتقد أن حدوث اضطراب كامل أمر محتمل وهو محتمل بشكل خاص إذا لم نتحرك ونترك أنفسنا عرضة له”. “إذا انتظرنا، سيكون الأمر أكثر تكلفة وسيعني أننا نرقص على أنغام روسيا”.
واتهم سياسيون أوروبيون روسيا باللعب بالسياسة مع إمدادات الغاز، وذلك باستخدام القضايا الفنية كذريعة لتقليل الإمدادات. وقال الكرملين إن روسيا لا تزال موردا موثوقا للطاقة وألقى باللوم في انخفاض الإمدادات على العقوبات.
قال مصدران روسيان مطلعان على خطط التصدير الروسية إن تدفقات الغاز عبر نورد ستريم 1 من المتوقع أن تستأنف في الوقت المحدد يوم الخميس بعد توقفها في 11 يوليو للصيانة السنوية.
لكنهم قالوا إنها ستقل طاقتها البالغة 160 مليون متر مكعب في اليوم.
خفضت شركة غازبروم العملاقة للطاقة التي يسيطر عليها الكرملين (GAZP.MM) صادرات الغاز عبر الطريق إلى 40٪ في يونيو، وألقت باللوم على التأخير في إعادة التوربينات التي كانت شركة سيمنز إنرجي (ENR1n.DE) تخدمها في كندا.
كما تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن أن التوربين، الذي علق في العقوبات، في طريقه لإعادة تجهيزه.
لكن بوتين أشار يوم الأربعاء إلى أنه قد يكون هناك مزيد من الخفض في الإمدادات عبر خط الأنابيب الذي يمتد تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا، القوة الاقتصادية لأوروبا التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الروسي.
ارتفعت أسعار الغاز في ظل التجارة المتقلبة منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وبلغ عقد الغاز لشهر أقرب استحقاق حوالي 159.80 يورو لكل ميغاواط / ساعة يوم الأربعاء، بزيادة 360 ٪ عن العام الماضي ولكن أقل من أعلى مستوى له في مارس عند 335 يورو.
وقال بوتين إن هناك خمس وحدات ضخ غاز تديرها شركة سيمنز للطاقة في نورد ستريم 1 ووحدة أخرى معطلة بسبب “انهيار البطانة الداخلية”.
وأضاف بوتين إنه من المقرر إرسال توربينات أخرى لضخ الغاز للصيانة في 26 يوليو تموز.
وذكرت صحيفة كومرسانت الروسية يوم الاثنين أن التوربينات في كندا أرسلت إلى ألمانيا وسترسل إلى روسيا.
وقال بوتين أيضا إن شركة غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب، ليست مسؤولة عن تقليص سعة نقل الطاقة عبر شبكة من خطوط الأنابيب إلى أوروبا.
وألقى باللوم على كييف في إغلاق أحد الطرق عبر أوكرانيا ، على الرغم من أن السلطات الأوكرانية تلقي باللائمة في الإغلاق على الغزو الروسي.
تسعى الدول الأوروبية وراء إمدادات الغاز البديلة، على الرغم من أن سوق الغاز العالمية كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة حتى قبل الأزمة الأوكرانية، حيث أدى التعافي العالمي من الوباء إلى زيادة الطلب على الوقود.
تعهدت الجزائر المنتجة للغاز في شمال إفريقيا، والتي لديها خطوط أنابيب إلى إيطاليا وإسبانيا، يوم الاثنين، بأن تزود روما بمزيد من الغاز بموجب اتفاق قيمته أربعة مليارات دولار، في واحدة من عدة تحركات من جانب دول الاتحاد الأوروبي لمحاولة تأمين المزيد من الإمدادات.
يتسابق أعضاء الاتحاد الأوروبي أيضًا لبناء أو توسيع محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي يمكن شحنه إلى الكتلة من الولايات المتحدة وخارجها.
ولكن سوق الغاز الطبيعي المسال تهيمن عليه العقود طويلة الأجل، مما يزيد من صعوبة تأمين الشحنات المنتظمة بسرعة.
قالت البرتغال يوم الثلاثاء إن ميناء سينس جاهز للتعامل مع الشحنات القادمة من الغاز الطبيعي المسال التي تصل في ناقلات كبيرة والتي يمكن نقلها إلى سفن أصغر للتوجه إلى غير ذلك.
