قالت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، إن السلطات في موريتانيا تمارس إجراءات ترهيبية ضد نشطاء المعارضة في البلاد ومؤيديها، وذلك في محاولة منها لإحباط أي محاولة للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أثارت جدلا.
وأوضحت أن السلطات الموريتانية شنّت حملة اعتقالات تعسفية ضد العشرات من النشطاء والمدونين، بالإضافة إلى شخصيات عامة مؤيدة للمعارضة، واستخدمت القوة ضدّ عدد منهم، كما أنها قامت بقطع شبكة الإنترنت لعدة أيام في البلاد، وهذه الإجراءات في مجملها تعبّر عن سياسة قمعية ترهيبية تستهدف أي معارضة سلمية في البلاد، الأمر الذي ينطوي على مخالفة صريحة للاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وشدّدت الجمعية الفرانكفونية، على وجوب التزام السلطات الموريتانية بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بحقوق الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، ما يعني توقفها بشكل تام عن قمع أي حراك سلمي يطالب بالديمقراطية والحريات في البلاد.
واعتبرت أن السلطات الموريتانية تسعى من خلال ممارساتها القمعية إلى خنق المعارضة وإحباط أي حراك احتجاجي ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز محمد ولد الغزواني – المدعوم من الرئيس السابق للبلاد – بما نسبته 52 في المائة من الأصوات، متجنبا بذلك إجراء جولة ثانية من الانتخابات التي شكّك مرشحون في نزاهتها.
وأشارت الجمعية الفرانكفونية إلى ضرورة التدخل الدولي لإجبار السلطات الموريتانية على وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان والحريات العامة في البلاد؛ بما في ذلك استخدامها قوانين فضفاضة مثل قوانين ضد التحريض على العنف والكراهية العنصرية لمحاكمة المعارضين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان.
من جهتها ، قالت مؤسسة هيومن رايتس ووتش إن “السلطات في موريتانيا اعتقلت صحفيّين اثنين، وناشطا سياسيا مرتبطا بمرشحي المعارضة.
وأوضحت أن المعتقلين، احتجزا لأسبوع دون تهمة أو شرح أساس هذه الاعتقالات بوضوح.
و أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين على صلة باحتجاجات على الانتخابات، لكن السلطات لا تزال تحتجز آخرين بتهم مثل المشاركة في مظاهرات غير مرخص لها، والإضرار بممتلكات عامة، وزعزعة السلم.
وفقا لنشطاء، حكمت محاكم بالسجن على 13 على الأقل من المعتقلين لمدد تصل إلى ستة أشهر عن هذه الجرائم أو ما شابهها.
و نقلت المنظمة عن مراسلون بلا حدود ومصادر أخرى تأكيدها قطع خدم الإنترنت عبر الهاتف المحمول في 23 يونيو/حزيران، وفي 25 يونيو/حزيران عن الخطوط الثابتة.
و أعيد الوصول إلى الإنترنت بالكامل في 3 يوليو/تموز، وقالت السلطات إن القطع كان ضروريا لأسباب أمنية، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
