الإمارات معرضة لخطر الهبوط على “القائمة الرمادية” للرقابة المالية العالمية
تواجه الإمارات خطر وضعها على “القائمة الرمادية” والوكالة الدولية للطاقة المالية العالمية من الدول تخضع لمزيد من الرقابة، لفشلها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل صحيح.
وقالت وكالة أنباء بلومبرغ الدولية إن مجموعة العمل المالي (فاتف) تميل نحو إضافة الإمارات إلى “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام.
وستكون واحدة من أهم خطوات المنظمة حتى الآن، بالنظر إلى موقع الإمارات كمركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده في أواخر فبراير.
قدمت الإمارات تقريراً إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن المصادر أخبرت بلومبرج أن البلاد لم تصل إلى العديد من الحدود المطلوبة للبقاء خارج القائمة الرمادية.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرص عديدة للمسؤولين الإماراتيين لمرافعة قضيتهم إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، بما في ذلك خلال رحلة مخططة إلى باريس في الأسابيع المقبلة.
قال حميد الزعابي المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لوكالة بلومبرج إن الدولة تتعامل مع هذه القضية “بجدية بالغة” وقد “تشاركت مع متخصصين ذوي مهارات عالية وذوي خبرة مع مسار. سجل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية “.
وقال: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم نزاهة النظام المالي الدولي ، والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا حول العالم لمكافحة الجرائم المالية”.
ينطبق الإدراج الرمادي من قبل مجموعة العمل المالي على البلدان التي لديها “عيوب استراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار” لكنها لا تزال ملتزمة بمعالجة القضايا “بسرعة” ، وفقًا لموقع الوكالة.
قال متحدث باسم فاتف إنه لا يمكنهم التعليق ، لكنه أحال موقع ميدل إيست آي إلى تقرير نُشر في أبريل 2020 ، حيث قالت الهيئة الرقابية إن الإمارات أدخلت تحسينات لكنها أضافت أنها لا تزال تواجه مخاطر كبيرة عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال.
منذ هذا التحذير، اتخذت حكومة خطوات عديدة للتوافق بشكل أفضل مع المعايير المالية العالمية، بما في ذلك إصدار مبادئ توجيهية جديدة، وإنشاء محاكم تركز على الجرائم المالية، وإنشاء مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة تُدرج الإمارات العربية المتحدة حاليًا على أنها اختصاص “رئيسي لغسيل الأموال”.
تتطلب مجموعة العمل المالي، التي أنشأتها مجموعة الدول السبع الكبرى (G7)، أغلبية كبيرة ولكن غير محددة من أعضائها لاتخاذ قرار بشأن القائمة الرمادية.
في حال تم إدراجها، ستنضم الإمارات إلى 23 دولة من بينها سوريا واليمن ؛ جنوب السودان؛ الأردن ؛ وكذلك تركيا – التي كانت مدرجة في القائمة الرمادية في أكتوبر الماضي.
أبو ظبي هي موطن لصناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول في حين أن دبي تضم المقر الإقليمي لمعظم المقرضين متعددي الجنسيات وقد ازدهرت في العقود الأخيرة بسبب تنظيمها المالي الخفيف والضرائب المنخفضة.
سيكون إدراج الإمارات في القائمة الرمادية بمثابة نكسة كبيرة للدولة الغنية بالنفط ، حيث كانت تواجه منافسة متزايدة من جارتها المملكة العربية السعودية.
