المري يدعو لإنشاء مرصد دولي لمكافحة الإفلات من العقاب

الدوحة- دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر علي بن صميخ المري لإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال كلمة المري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب المنعقد في الدوحة على مدار يومين بمشاركة نحو 250 منظمة دولية.

ويُعقد المؤتمر تحت عنوان ”الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي”، وفق صحيفة الشرق الخليجية.

وأوضح المري أن مهمة المرصد- الذي دعا لإنشائه- إجراء الدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، ودعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.

وأشار الحقوق القطري البارز إلى أن المؤتمر يهدف لدعم حقوق الضحايا عبر إرساء تشريعات وآليات تكفل ردع الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وعدّ تنظيم الدوحة المؤتمر الدولي الأول من نوعه في المنطقة “يعكس الإرادة التي توليها القيادة الرشيدة لدولة قطر لإرساء منظومة حقوقية تعمل على إنصاف الضحايا أينما وجدوا”.

وأكد أن حضور أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء “أكبر دليل على الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لمحاربة الإفلات من العقاب”.

وانطلقت فعاليات المؤتمر صباح الأحد في فندق الريتز كارلتون في الدوح، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وتنظم فعاليات المؤتمر الدولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتستمر الجلسات الحوارية على مدار يومي المؤتمر، وستكون المناقشات في أربع جلسات رئيسية، وثلاث جلسات لمجموعات العمل.

ويرأس الجلسة الختامية المري الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس وأمين عام التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

والمري (47 عامًا) رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر منذ عام 2009، ويحمل دكتوراه في الفلسفة والعلوم السياسية.

لدى المري باع طويل في مجال العمل الدولي فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.

ويؤمن الرجل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس قيمة أخلاقية فحسب، ولكن أيضًا أداة سياسية لمكافحة العنف.

وأسهم بانضمام دولة قطر إلى عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمواثيق التي تتعلق بحقوق الإنسان من خلال عمله كرئيس للجنة.

وانتخب في 2012 رئيسًا للجنة العربية لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، كما انتخب رئيسًا لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادئ للفترة من 2013 إلى 2015.

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وبمشاركة 250 منظمة دولية تطلق فعليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب