يتعرض المعارضون المصريون الذين يعيشون في ألمانيا للتهديد والتجسس من قبل جهاز المخابرات في بلادهم، ويقولون إن وضعهم أصبح أكثر خطورة منذ أن وقعت برلين اتفاقية أمنية مع القاهرة في عام 2017.
وقال معارضون مصريون في ألمانيا إنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا عادوا إلى بلادهم، ويخشون الانتقام من عائلاتهم في مصر كجزء من حملة تشنها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمع المعارضة في الخارج.
في إحدى الحالات، قال رجل مصري مقيم في برلين إنه يعتقد أنه اعتُقل وسُجن في مصر لحضوره احتجاجًا ضد السيسي خلال زيارة الرئيس المصري للعاصمة الألمانية في عام 2015.
ذكر محمد الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه الحقيقي بسبب مخاوف أمنية، أن أشخاصًا يعتقد أنهم يعملون في جهاز المخابرات المصرية التقطوا صورًا له في المظاهرة.
وقال محمد إنه لم يعتبر نفسه ناشطًا سياسيًا وقت المظاهرة. لكنه قرر الحضور لأنه اعترض على استضافة ألمانيا للسيسي رغم تجاهل حكومته لحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي أوصل السيسي إلى السلطة عام 2013.
أثناء تواجده في المظاهرة ، دخل محمد في جدال مع أنصار السيسي ، وخلال هذا الخلاف يعتقد أن صورته التقطت.
في أواخر عام 2015 ، سافر محمد إلى وطنه مصر ، حيث تم اعتقاله واتهامه وإدانته بتنظيم احتجاجات غير قانونية في مصر. يقول إنه لم يكن في البلاد وقت الاحتجاجات ، لكن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين.
وقال “بعد فوات الأوان ، كان السفر إلى مصر فكرة حمقاء”. “اتهموني بالاحتجاج في مواقع في القاهرة بينما لم أكن هناك. أرادوا فقط زجني في السجن. السيسي لا يحب أن ينتقده”.
ذكر أنه أُطلق سراحه وسمح له بالعودة إلى ألمانيا بعد أن أمضى نصف مدة عقوبته ، بعد ضغوط دبلوماسية من ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
لكنه قال إن توثيق العلاقات الاقتصادية والأمنية بين مصر وألمانيا ، على الرغم من مخاوف حقوق الإنسان، جعل الوضع أسوأ بالنسبة للمصريين المنتقدين للحكومة.
جاءت زيارة السيسي لبرلين في عام 2015 على خلفية سلسلة من الصفقات بمليارات اليورو لصالح الشركات الألمانية ، بما في ذلك عقد بقيمة 8 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للطاقة في مصر وقعته شركة الطاقة الألمانية العملاقة سيمنز في مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ في وقت سابق من عام 2015. .
أصبحت مصر أيضًا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة والمعدات العسكرية الألمانية ، حيث أنفقت ما يقدر بنحو 900 مليون دولار في عام 2019 و 850 مليون دولار في عام 2020.
في عام 2017 ، وقعت مصر اتفاقية شراكة أمنية مثيرة للجدل مع ألمانيا. سهلت الصفقة تبادل المعلومات الاستخبارية وتبادل البيانات بين الشرطة الألمانية والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية المصرية ، والتعاون في مجالات تشمل مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وفقًا للعديد من الروايات تضاعف عدد العاملين في السفارة المصرية في برلين تقريبًا بعد توقيع الصفقة.
قال محمد “كان ذلك عندما أصبح الوضع سيئًا للغاية بالنسبة لنا”.
أضاف أن العديد من المنفيين والمعارضين قد تحدثوا أو شنوا حملات علنية ضد اتفاق التعاون الأمني ، ولم تمر أنشطتهم دون أن يلاحظها أحد.
قال محمد إن كثيرين كانوا أهدافًا لهجمات إلكترونية على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني. قال إنه يغير هاتفه بانتظام الآن لأنه يشتبه في أن أجهزته قد تم اختراقها ومراقبتها.
وأضاف “حتى الآن ، كل أحداثنا يراقبها مسؤولون مصريون، يتم تصوير الحاضرين ، ثم يقوم العملاء المصريون بكتابة تقارير حول ما تمت مناقشته وإرسال أسماء وصور للجميع. وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى استهداف عائلات المتورطين”.
ذكر ثلاثة مصريين آخرين في المنفى في ألمانيا أنهم تعرضوا إلى تجارب مماثلة لتهديدات ومضايقات لأسرهم في مصر. تتطابق قصصهم مع تلك التي أكدها البحث في هيومن رايتس ووتش.
