دعت بريطانيا وفرنسا، مساء الجمعة، إلى معالجة الهجرة غير النظامية، ورحبتا بالتقدم المحرز بشأن اتفاقية ثنائية جديدة بهذا الخصوص.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد اجتماع بالعاصمة الفرنسية باريس، بين وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ونظيرته كاثرين كولونا.
وأوضح البيان أن الوزيرين أكدا “الضرورة الملحة” لمعالجة الهجرة غير النظامية، ورحبا بالتقدم المحرز بشأن اتفاقية ثنائية بين بلديهما لمعالجة هذه القضية.
وشدد الوزيران على أهمية التعاون في مواجهة التحديات الثنائية والعالمية، بما في ذلك تغير المناخ والتعاون لتأمين إمدادات الطاقة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
ووفق البيان، جددت الدولتان “التزامهما القوي” بدعم أوكرانيا في المجالات العسكرية والإنسانية والسياسية.
وبخصوص التطورات في إيران، أدان الوزيران قمع طهران “العنيف” للاحتجاجات السلمية ودعمها للحرب الروسية في أوكرانيا من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيرة.
وأعرب الوزيران عن “قلقهما العميق” من تعاون إيران “غير الكافي” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وسبق وأن وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على إنشاء هيئة جديدة لصنع القرار وسط جهود لتعزيز حدود الكتلة المكونة من 27 دولة، وبدء الإصلاحات المطلوبة بشدة لنظام اللجوء المعطل في الاتحاد الأوروبي على أساس خطوة بخطوة.
لقد دخل الاتحاد الأوروبي في أزمة سياسية عميقة منذ أن بدأ دخول أكثر من مليون شخص، كثير منهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، في عام 2015.
غمرت اليونان بالمهاجرين الذين هبطوا على جزرها على قوارب وقوارب من تركيا, وكانت الدول الأخرى بطيئة أو مترددة في تقديم المساعدة.
لقد انهار نظام اللجوء القديم ، القائم على فكرة أن البلد الذي يصل إليه المهاجرون أولاً يجب أن يتعامل معهم. لقد فشلت مقترحات الإصلاح الجديدة في التغلب على المشكلة الأساسية – من يجب أن يتحمل المسؤولية وما نوع المساعدة التي ينبغي أن تقدمها البلدان الأخرى.
تحاول فرنسا، التي تتولى حاليًا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إعادة تنشيط خطة الإصلاح الشاملة من خلال معالجة أجزاء منها في وقت واحد.
واتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في محادثات ليل شمال فرنسا على مناقشة التغييرات خطوة بخطوة ابتداء من الشهر المقبل.
