صعد اليمين المتطرف في فرنسا حملته ضد الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن أنه لا يريد علم الاتحاد الأوروبي على قوس النصر.
فقد احتجت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لو بان على وضع علم الاتحاد الأوروبي فوق قوس النصر، بمناسبة تولي باريس رئاسة التكتل للأشهر الستة القادمة.
وانضم ساسة آخرون من تيار اليمين غضبوا من رفع العلم الأوروبي فوق المعلم الفرنسي الشهير إلى لو بان، التي تبدو المنافِسة الأساسية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات الربيع المقبل حسبما تُظهر استطلاعات الرأي.
وقالت لو بان في بيان: “تزيين قوس النصر بألوان الاتحاد الأوروبي فقط دون وجود للعلم الوطني، هو اعتداء حقيقي على هويتنا الوطنية، لأن هذا المعلم يمجد انتصاراتنا العسكرية ويضم قبر الجندي المجهول”.
ولم يصدر أي تعقيب من ماكرون المؤيد للاتحاد الأوروبي، والذي تتهمه لو بان بأنه أعطى “أمرا مباشرا” بوضع العلم.
لكن وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون قال إن رفع العلم مؤقت، وكتب في تغريدة على تويتر: “لم يتم استبدال العلم الفرنسي. الحملة الانتخابية ليست تصريحا مجانيا للأكاذيب والجدالات التافهة”.
ولم يكشف ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل نيسان، بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66% مقابل 34%. وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بولاية ثانية مدتها خمس سنوات.
وسبق أن وعدت لوبن بأن تجري، إذا ما فازت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعديلاً دستورياً يكرّس “الأولوية الوطنية” وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
ولوبن التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة في 2017 إلى الدورة الثانية هي اليوم، وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد لأن تكرّر الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس تساءلت مرشّحة “حزب التجمّع الوطني” للانتخابات الرئاسية عمّا “إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟”.
وأضافت أنّها في حال انتخبت رئيسة للجمهورية ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون “لضبط الهجرة” يرمي لتحقيق ثلاثة أهداف هي: “ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية وسموّ الدستور والقانون الفرنسيين” على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
