اليونسكو تحسم خلافا حول ملكية “مسجد قرطبة” الذي يعود لحقبة المسلمين في الأندلس

قالت لجنة خبراء تضم منظمة اليونسكو “إن مسجد قرطبة التاريخي ليس ملكا للكنيسة الكاثوليكية، ولم يكن في أي وقت ملكا لها”، وذلك ردا على طلب بلدية قرطبة بشأن مسعاها لحيازة ملكية المسجد التاريخي في المدينة الإسبانية، والذي يعد من أبرز معالم الفن الإسلامي في إسبانيا ويعود لحقبة حكم المسلمين للأندلس.
وقال فديريكو مايور الباحث التاريخي والقانوني والمدير السابق لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) وأحد أعضاء لجنة من المؤرخين والقانونيين، “إن مسجد قرطبة لم يكن ملكا للكنيسة ولا ينبغي له ذلك”.
وقالت لجنة الخبراء في تقريرها، “إن مسجد قرطبة التاريخي كان دائما مرتبطا بالدولة الإسبانية بتعدد أشكالها عبر التاريخ، وكان مكانا عموميا لسكان مدينة قرطبة”، حيث صنفت اليونسكو المسجد في العام 1984 تراثا عالميا.
وأضافت اللجنة “أن استخدام أسقفية قرطبة لمبنى المسجد لأغراض دينية لا يعني حيازتها لملكية المكان، إلا إذا كانت الدولة الإسبانية وهبته للكنيسة، وهو ما لم يحدث”.
وشيد الأمويون مسجد قرطبة في القرن الثامن الميلادي، ثم تحول الى كنيسة عام 1236 عقب طرد المسلمين من إسبانيا بعد سقوط الأندلس، لكن المسجد حافظ على طابعه المعماري، في الوقت الذي عمدت فيه الأسقفية إلى طبع عبارات اختفى منها أي ذكر لمسجد قرطبة، كما تحمل اللافتات في الموقع السياحي عبارة “الأسقفية ترحب بكم في الكنيسة الكاتدرائية”.
وأضحى مسجد قرطبة محل جدل منذ سنوات طويلة عقب إعلان أسقفية قرطبة ملكيتها للمكان عام 2006، وكانت الكنيسة قد استفادت بشكل سري من تعديل قانون الملكية الذي أدخلته رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار عام 1998، ويتيح تسجيل المنشآت والأراضي التي لا مالك لها.
ولا يعد مسجد قرطبة معلما بارزا لمدينة قرطبة فقط، بل يعد
ومسجد قرطبة ليس فقط معلما بارزا لمدينة قرطبة، بل هو المكان السياحي الأكثر زيارة فيها، وزاره العام الماضي فقد 1.8 مليون شخص وقد دفعوا رسوم دخول بقيمة عشرة يوروات في المتوسط.
وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت أنها ستنشر لائحة الممتلكات التي حصلت عليها الكنيسة في السنين الأخيرة، في الوقت الذي طرحت فيه إعداد مشروع قانون يلغي الامتيازات الضريبية التي منحت للفاتيكان في آخر حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.