دعوات حقوقية لوقف عرقلة تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت

أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه واستغرابه الشديدين إزاء استمرار محاولات عرقلة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت -وخصوصًا من نواب في البرلمان ووزراء سابقين- والذي أودى بحياة أكثر من 220 لبنانيًا وتسبب بتشريد نحو 300 ألف آخرين، في الرابع من أغسطس/ آب 2020.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيانٍ صحفي إنّ مسلسل عرقلة التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت بدأ منذ أن باشر المحقق العدلي السابق القاضي “فادي صوّان” الادعاء على رئيس الحكومة السابق “حسّان دياب” والوزير السابق “يوسف فنيانوس”، والنواب الحاليين “علي حسن خليل” و”غازي زعيتر” ونهاد المشنوق”، حيث نجح النائبين “زعيتر” و”خليل” بنقل الدعوى من القاضي السابق “فادي صوّان”.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ محاولات النوّاب في عرقلة مسار التحقيقات استمرت عقب نقل الدعوى إلى المحقق العدلي الحالي القاضي “طارق البيطار”، إذ اتخذوا عدة إجراءات بهدف تعطيل التحقيقات والحيلولة دون استكمالها.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ من أبرز الإجراءات التي هدفت إلى تعطيل التحقيقات، تقدّم النواب “المشنوق” وخليل” وزعيتر” في 24 سبتمبر/ أيلول المنصرم، بطلب ردّ أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت لردّ المحقق العدلي، ونجحوا بكف يده عن السير بالتحقيقات مؤقتًا، إلاّ أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارًا بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين أول الحالي، قضى بردّ طلباتهم شكلاً لعدم الاختصاص.

وبعد ذلك، عاد وتقدّم النائبان “خليل” و”زعيتر” بطلب ردّ مجددًا أمام محكمة التمييز المدنية الغرفة الخامسة برئاسة القاضية “جانيت حنّا”، إلاّ أنهما لم يفلحا في تعطيل التحقيقات لأنّ محكمة التمييز قضت في 11 أكتوبر/ تشرين أول الحالي بردّ الطلب شكلاً لعدم الاختصاص أيضًا.

وإمعانًا منهما في عرقلة التحقيق وسير العدالة، تقدّم النائبان “خليل” و”زعيتر” للمرّة الثالثة بطلب ردّ المحقق العدلي أمام محكمة التمييز المدنية الغرفة الأولى برئاسة القاضي “ناجي عيد”، ولكن هذه المرة نجحا في إيقاف التحقيقات مؤقتاً، بعد أن أصدرت المحكمة قرارًا بإبلاغ طلب الرد من المحقق العدلي الذي توقف تلقائيًا عن السير بالتحقيقات، حسب ما ينص القانون.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ القضية الآن في انتظار الإجراءات التي يمكن أن تتخذها محكمة التمييز المدنية، والتي من غير المعلوم إن كانت ستقوم برد الطلب كما قضت في الحالات السابقة، أو تقضي بإجراءات جديدة مغايرة.

وأبرز المرصد الأورومتوسطي تعرّض التحقيقات التي يجريها المحقق العدلي القاضي “طارق البيطار” منذ تولّيه مهامه إلى العديد من العراقيل، للحيلولة دون مثول الوزراء السابقين والنواب الحاليين والمدراء العامّين أمام المحقق العدلي بهدف حمايتهم، وتمثّل ذلك في عدم إعطاء الأذونات لملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء “عبّاس إبراهيم” ومدير عام أمن الدولة اللواء “طوني صليبا”، وتمنّع النيابة العام التمييزية عن أداء دورها الأساسي بالادعاء عليهما، بالإضافة إلى طلب وزير الداخلية الحالي القاضي السابق “بسّام المولوي” من القوى الأمنية عدم القيام بالتبليغات التي يطلبها المحقق العدلي للمدعى عليهم.

وقالت مسؤولة الإعلام في المرصد الأورومتوسطي “نور علوان” إنّه من المعيب استمرار محاولات جهات متنفذة إعاقة سير العدالة في حادثة انفجار مرفأ بيروت المأساوية، إذ ينبغي تسهيل عمل المحقق العدلي وتمكينه من أداء مهامه ضمن ظروف مناسبة، بما في ذلك تسخير كل الإمكانات المتاحة للوصول إلى الحقيقة وكشف الملابسات الكاملة للقضية، وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم.

وأشارت “علوان” إلى مسؤولية السلطات الدستورية اللبنانية، ولا سيما السلطة القضائية، في حماية المحقق العدلي واستقلالية عمله، التزامًا بما نصت عليه المادة (20) من الدستور اللبناني والتي جاء فيها:”(..) القضاة مستقلون في إجراء وظيفتهحم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفّذ باسم الشعب اللبناني”.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة التقيّد بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين عام 1985، والتي أكّدت في البند (1) منها على أن “تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه.

ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية، وكذلك البند (2)، والذي ينص على أن “تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات الدستورية اللبنانية كافة إلى الحفاظ على استقلالية القضاء وتحصينه من جميع التدخلات من أيّ جهة كانت، وتوفير الحماية الكاملة لمسار التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت، لاسيما مع تلقّي المحقق العدلي الحالي تهديدات مباشرة وغير مباشرة بسبب نشاطه في القضية.