الاتحاد الأوروبي يستثنى المستوطنات من برنامج استثمارات مع إسرائيل

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن انضمام إسرائيل إلى برنامج استثمارات للاتحاد الأوروبي يستثني المستوطنات.

وانضمت إسرائيل بشكل رسمي إلى برنامج الاتحاد الأوروبي “هورايزن يوروب”، للاستثمارات في مجالات علمية بميزانية تصل إلى 95.5 مليار يورو.

وتم ذلك بعد أن استسلمت الحكومة الإسرائيلية للمطلب الأوروبي بمنعها من استثمار ميزانيات في المستوطنات ومنع مؤسسات أكاديمية في المستوطنات من المشاركة في هذا البرنامج.

ووقعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكارات والأبحاث والثقافة والتعليم والشبيبة، ماريا غبريئيل، على الاتفاق الذي وقعه عن الجانب الإسرائيلي السفير في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حاييم ريغف.

وتشارك إسرائيل في هذا البرنامج منذ العام 1996، ونُفذ في إطاره أكثر من خمسة ىلاف مشروع بحثي.

وعبرت غبريئيل عن أملها بأن انضمام إسرائيل “سيدفع أجندة بيئية ورقمية ويحسن التعاون العلمي الغقليمي، كوسيلة لتعزيز السلام والأمن”.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا، في العام 2013، يحظر على الدول الأعضاء فيه منح تمويل، منح، هبات أبحاث وجوائز أو التعاون مع جهات تعمل في المستوطنات في الاراضي المحتلة عام 1967 – الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

وقررت إسرائيل توقيع الاتفاق رغم أنه من الناحية العملية يقاطع المستوطنات.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حينه، نفتالي بينيت، قد أيد انضمام إسرائيل إلى برنامج “هورايزن 2020″، بالرغم من بند مقاطعة المستوطنات، وذلك بعد إضافة تصريح مشترك إلى الاتفاق ينص على أن استثناء الأراضي المحتلة عام 1967 لا يعكس اعترافا إسرائيليا بهذه الحدود.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن صيغة مماثلة تظهر في الاتفاق الجديد، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، فيما لم يعقب رئيس الحكومة بينيت على توقيع الاتفاق الجديد.

ومؤخرا قررت الحكومة البلجيكية البدء بوضع علامات على منتجات المستوطنات، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “إسرائيل تندد بقرار الحكومة البلجيكية المعادي لإسرائيل” ما يشير إلى احتمال نشوء أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

ويذكر أن المفوضية الأوروبية أوعزت في العام 2015 لجميع دول الاتحاد الأوروبي ببدء وضع علامات على منتجات المستوطنات.

ورغم أن عددا قليلا من دول الاتحاد استجابت لقرار المفوضية الاوروبية، إلا أن إسرائيل تخشى الآن أن يعيد القرار البلجيكي إثارة الموضوع مجددا في دول أخرى في الاتحاد الاوروبي.