رئيسيشئون أوروبية

بنك بلاديكس في بنما يكذب تقارير عن حسابات مالية لإيفا كايلي

نفى بنك بلاديكس (BLADEX) ومقره بنما، صحة تقارير إعلامية تحريضية بشأن وجود حسابات مالية كبيرة للنائبة البرلمانية الأوروبية إيفا كايلي لديه.

وأصدر بنك بلاديكس بيانا أكد فيه عدة صحة “معلومات كاذبة تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تشير بشكل خاطئ إلى أن مؤسستنا هي الوديعة لأموال بعض الأشخاص الذين هم موضوع تحقيقات في قضية فساد تضم عضوًا في البرلمان الأوروبي”.

وذكر البيان أن البنك أجرى بحثا شاملا وبذل العناية الواجبة لسجلاته وعملياته الداخلية أظهرت أنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع بالأشخاص الذين يتم استجوابهم في الحالة المذكورة أعلاه.

وأكد البيان أن بنك بلاديكس “لا يقدم خدمات مصرفية للأفراد ولا يقوم بمدفوعات طرف ثالث. لذلك يمكننا بلا شك أن نؤكد أن المعلومات والصور التي تم تداولها كاذبة”.

يشار إلى أن بنك بلاديكس متعدد الجنسيات يوفر بشكل أساسي التمويل لعمليات التجارة الخارجية للبنوك الأخرى والشركات الكبرى في أمريكا اللاتينية.

وكانت صحيفة “أثيناس فويس” اليونانية نشرت تقريرا قبل يومين جاء فيه أنه “فتح تحقيق عاجل في بنما بشأن تحويلات 20 مليون يورو من قطر إلى حسابات إيفا كايلي”.

وادعت الصحيفة أنه “تم إرسال مستند عاجل قبل يومين من قبل رئيس سلطة غسيل الأموال النائب الفخري للمدعي العام للمحكمة العليا، شارالامبوس فورليوتيس، إلى سلطة غسيل الأموال المقابلة في بنما، يطلب إبلاغه إذا تم تحويل إلى 20 مليون يورو من قطر في حسابات مملوكة للزوجين كايلي وجيورجي”.

من جهته أبرز موقع in.gr/news الإخباري اليوناني، دحض التقارير عن تحويلات مالية من قطر إلى حسابات إيفا كايلي وأفراد عائلتها، بإعلان جديد صادر عن محامية نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق، ميشاليس ديميتراكوبولوس.

وذكر الموقع أن محامي إيفا كايلي يؤكد أن البنك المعني بإعلانه العام وبعد إجراء تحقيق شامل في ملفاته “يؤكد أنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع مع الأشخاص الذين تم استجوابهم في القضية المذكورة أعلاه ، ومن بينهم إيفا كايلي “.

وشدد المحامي على أنه “من المؤكد أنه في المستقبل القريب سيتم إثبات أن الأموال الموجودة في الشقة المشتركة مع شريكها ليست مالها ولا علاقة لها بالنشاط السياسي لإيفا كايلي”.

ويذكر أن النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، اليونانية إيفا كايلي، وجدت نفسها منذ أسابيع في قلب فضيحة فساد أدت إلى حبسها، علما أنه مذيعة أخبار تلفزيونية وعضوا فاعلا في الحزب الاشتراكي اليوناني.

وقد علقت مهام النائبة الأوروبية البالغة 44 عاما، كنائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد أقل من 11 شهرا على انتخابها لهذا المنصب، بسبب تحقيق باشرته النيابة العامة البلجيكية.

وأودعت النائبة الأوروبية السجن في بروكسل، بعد تحقيق للنيابة العامة البلجيكية بشبهات “الفساد” و”غسل الأموال” ضمن عصابة منظمة.

وعثر على “حقائب مليئة بالمال” في منزل النائبة الأربعينية التي كان ينظر إليها في بلدها في فترة من الفترات على أنها النجمة الصاعدة في الحزب الاشتراكي (باسوك-كينال).

وبدأت كايلي، وأصلها من تيسالونيكي ثاني مدن اليونان، خوض غمار السياسة في سن العشرين، عندما أصبحت مستشارة بلدية العام 1998 خلال متابعتها دراسة الهندسة المعمارية.

وقد نفت إيفا كايلي أي علاقة لها بما يعرف بفضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي التي يتم في إطار توجيه اتهامات إلى كل من المغرب وقطر وموريتانيا وسط انتقادات لتعمد وسائل الإعلام تهويل القضية واستباق نتائج التحقيقات القضائية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى