قال جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يرعى محاولات إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المعلق، مساء الاثنين إن احتمالات التوصل إلى اتفاق جديد “في خطر” حيث تتباعد إيران والولايات المتحدة بشأن المفاوضات.
وذكر بوريل إنه “أقل ثقة” بإحياء الاتفاق بعد رد إيران الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، وهو ما أدى إلى تشديد مطالب طهران لواشنطن.
وقال “إذا كان الغرض هو إبرام الصفقة بسرعة، فلن يساعدها ذلك”.
في الشهر الماضي، طرح بوريل ما أسماه نصًا نهائيًا لاستعادة اتفاقية 2015، ودعا كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى تقديم إجابة بـ “نعم أو لا” على الاقتراح.
وأثارت مسودة الحل الوسط التي سعت إلى إنهاء أكثر من 16 شهرًا من المفاوضات الآمال في اقتراب التوصل إلى اتفاق.
لكن واشنطن قالت يوم الخميس إن التغييرات الإيرانية الأخيرة المقترحة على النص “ليست بناءة” واشتكت إيران يوم الاثنين من أنها لم تتلق رداً رسمياً من الولايات المتحدة بعد.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي في بروكسل، قال بوريل إن نصه الأولي “المتوازن بعناية” لقي “استقبالًا جيدًا” وأنه في البداية بدا أن الطرفين يتقاربان بشأن موقف مشترك.
وقال: “لكن التفاعل الأخير ليس متقاربًا، إنه متباين”. “هذا أمر مقلق للغاية، إذا لم تتقارب العملية. العملية برمتها في خطر.”
يقول بوريل إنه سيستمر في التشاور مع جميع المشاركين الآخرين في خطة العمل الشاملة المشتركة، ولا سيما الولايات المتحدة، لكن التفاؤل تراجع.
وقال بوريل الاثنين “يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة بشأن تقارب عملية التفاوض وإمكانية إتمام الصفقة الآن”.
وأعطى اتفاق 2015 تخفيفا للعقوبات على إيران مقابل قيود على برنامجها النووي لضمان عدم تمكن طهران من تطوير سلاح نووي.
وانسحبت واشنطن من جانب واحد من الاتفاق النووي عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وردت إيران بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق وبدأت تخصيب اليورانيوم.
في الأسابيع الأخيرة، بدا أن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق.
قال مسؤول أمريكي الشهر الماضي إن إيران أسقطت مطلبها بأن ترفع واشنطن تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية عن الحرس الثوري، وهي قضية مثيرة للجدل أثارت انتقادات من الحزبين في الولايات المتحدة بين معارضي الاتفاق.
من جانبها، سعت طهران للحصول على تأكيدات بأن الفوائد الاقتصادية لإعادة الدخول في الصفقة سيتم الحفاظ عليها إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية في المستقبل.
ومع ذلك، يبدو أن احتمالات حدوث انفراجة تضيق الأسبوع الماضي بعد أن قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن رد إيران على اقتراح الاتحاد الأوروبي “لم يكن بناء”.
وبرز التحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن برنامج إيران النووي غير المعلن باعتباره أحدث نقطة في المحادثات.
في مقابلة الأسبوع الماضي، حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من أن أي محاولة لاستعادة الاتفاق النووي ستتطلب من مفتشي الأمم المتحدة إنهاء تحقيقاتهم، مشيرًا إلى “قضايا الضمانات” المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال “بدون حل قضايا الضمانات، فإن الحديث عن اتفاقية سيكون بلا معنى”.
وفي الأسبوع الماضي أيضًا، أرسلت مجموعة مؤلفة من 50 من أعضاء مجلس النواب من الحزبين برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعربت فيها عن قلقها بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وحثت الإدارة على تزويد الكونجرس بالنص الكامل لأي اتفاق محتمل.
