المفوضية الأوروبية تخطر بولندا بحجب أموال الاتحاد الأوروبي لتغطية الغرامات غير المدفوعة

أخطرت المفوضية الأوروبية بولندا يوم الثلاثاء بأنها بحجب أموال الاتحاد الأوروبي والتي تدفع لوارسو كجزء من التحويلات المنتظمة للاتحاد الأوروبي، وذلك لتغطية الجزء الأول من الغرامات التي فرضتها محكمة الاتحاد الأوروبي على وارسو والتي لم تدفعها الدولة.

هذه هي المرة الأولى التي تضطر فيها المفوضية إلى حجب أموال الاتحاد الأوروبي عن دولة عضو لأنها لا تمتثل لحكم صادر عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

في سبتمبر / أيلول الماضي، فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غرامة يومية قدرها 500 ألف يورو (571 ألف دولار) على بولندا لعدم وقف عمليات منجم تورو ليجنيت ومحطة الطاقة على الحدود مع جمهورية التشيك.

جاء ذلك في أعقاب شكوى من براغ من أن عمليات بولندا كانت تعرض مصادر المياه للسكان عبر الحدود للخطر.

ورفضت الحكومة البولندية والقومية المشككة في الاتحاد الأوروبي الامتثال لحكم المحكمة.

وقال المتحدث باسم المفوضية بالاش أوجفاري في بيان إن “المفوضية أبلغت بولندا بأنها ستشرع في تسوية مدفوعات الغرامات المستحقة بموجب قضية C-121/21 التشيك ضد بولندا بشأن منجم تورو ليجنيت”.

وأوضح البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن “المقاصة هي العقوبات التي تغطي الفترة 20/9/2021/19/10/2021”.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن المبلغ المحتجز لتغطية غرامات تلك الفترة بلغ حوالي 15 مليون يورو.

وذكر أوجفاري إن “المفوضية الأوروبية ستشرع في إجراء المقاصة بعد 10 أيام عمل من هذا الإخطار”.