المغرب جيت: برنامج بيغاسوس وراء فضية الفساد للرباط في البرلمان الأوروبي

كشفت مصادر إعلامية أوروبية أن المغرب حاول رشوة أعضاء بالبرلمان الأوروبي للحصول على معلومات حول تحقيق برلماني أوروبي في استخدامه لبرنامج تجسس بيغاسوس الإسرائيلي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة La Repubblica الإيطالية، فقد زعمت وكالة المخابرات المغربية أنها دفعت مدفوعات بعد اتهامها باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على الرئيس إيمانويل ماكرون ووزراء في الحكومة الفرنسية.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تم بموجبها اعتقال أربعة أشخاص، بمن فيهم نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، بزعم تلقيهم رشاوي بعد أن عثرت السلطات على مبالغ مالية لهم في مواقع متعددة في بروكسل.

يستشهد تقرير La Repubblica بالوثائق التي كشف عنها المدعون البلجيكيون والتي تشير إلى أن النائب الإيطالي أندريا كوزولينو كان أحد جهات الاتصال بوكالة المخابرات المغربية.

ويشير تقرير آخر لصحيفة دي ستاندارد البلجيكية إلى أن بيير أنطونيو بانزيري العضو السابق في البرلمان الأوروبي ، قد تلقى أموالًا غير مشروعة بالإضافة إلى مزايا من الحكومة المغربية عبر سفيرها في بولندا وصديق مقرب آخر لبانزيري.

مساعد كوزولينو في البرلمان فرانشيسكو جيورجي ، هو من بين الأشخاص الأربعة المعتقلين للاشتباه في تلقيهم رشاوى.

خلال الاعتقالات ، عثرت الشرطة على 1.5 مليون يورو نقدًا. وقال كوزولينو الذي نفى ارتكاب أي مخالفات ولم يخضع للتحقيق رسميًا، هذا الأسبوع إنه يشعر بالإحباط بسبب استمرار التقارير الإعلامية عن تورطه في الفضيحة، ويريد مقابلة مدعين بلجيكيين لتبرئة اسمه.

وأفاد تقرير النيابة البلجيكية أن الجواسيس المغاربة في اللجنة “كانوا أكثر من حصيفين وعملوا بطريقة منفصلة، وتجنبوا الظهور بمظهر مؤيد للمغرب في البرلمان”، حسب ما أوردته صحيفة التايمز.

وذكر التقرير أنهم تواصلوا أيضًا مع بعضهم البعض في التعليمات البرمجية. في المقابل لم ينف المغرب بعد مزاعم التورط في الفضيحة.

وقالت صحيفة بوليتيكو الأوروبية إن “المغرب أصبح  في مركز الاهتمام بشكل متزايد مع انتشار الفضيحة” بشأن تلقي أعضاء في البرلمان الأوروبي هدايا ومبالغ مالية للعمل لصالح دولا أجنبية.

وكشفت الصحيفة أن جاسوسًا مغربيًا كان معروفً بالتعاون مع السلطات الفرنسية والإسبانية، لعب دورًا مثيرًا للاهتمام في فضيحة الفساد داخل البرلمان الأوروبي.

وبحسب الصحيفة ظهر عميل المخابرات المغربية المعروف باسم محمد بلحرش، كواحد من اللاعبين الرئيسيين في فضيحة الفساد وكان تحت رصد أجهزة الأمن الأوروبية منذ سنوات.

وقالت إن بلحريش في قلب شبكة معقدة تمتد من المغرب إلى إيطاليا وبولندا وبلجيكا.  ويشتبه في تورطه في الضغط المستمر وجهود الفساد التي تستهدف أعضاء البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة.  واتضح أنه كان معروفًا لدى المخابرات الأوروبية لبعض الوقت.

اعترف وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن بشكل غير مباشر بأن المغرب متورط في التحقيق بشأن فضيحة الفساد الأوروبية، مشيرا إلى “بلد سبق ذكره في السنوات الأخيرة، عندما يتعلق الأمر بالتدخلات”.

ومن المفهوم أنه كان يشير إلى المغرب، حيث اتهم جهاز الأمن بالرباط بالتجسس في بلجيكا التي يقيم فيها عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة.

وقد يكون الجاسوس المغربي أيضًا هو المفتاح لكشف أحد الألغاز العالقة في قضية فضيحة الفساد الأوروبية “التي لا تعدو أن تكون وراء المال” بحسب الصحيفة.

ويشير طلب تسليم بلجيكي اطلعت عليه بوليتيكو إلى شخصية غامضة مرتبطة ببطاقة ائتمان مُنحت لأقارب النائب البرلماني أنطونيو بانزيري، المعروف باسم “العملاق”.  وهناك تكهنات تدور حول ما إذا كان الوكيل المغربي يمكن أن يكون ذلك العملاق.

وبلحريش ليس جديدا على دوائر التجسس الأوروبية.  تتبع التقارير الإعلامية وجوده في العديد من قضايا التجسس على مدى العقد الماضي.

وقد نما الرجل إلى علم السلطات لأول مرة فيما يتعلق بالاختراق المزعوم لمساجد إسبانية، والذي أدى في عام 2013 إلى طرد مدير منظمة إسلامية مغربية في كاتالونيا، بحسب صحيفة El Confidencial الإسبانية.

ويُزعم أن بلحريش كان مسؤولاً عن إدارة شبكة تجسس في المساجد بأمر من DGED (أجهزة المخابرات المغربية) ، بينما اشتبهت زوجته في غسل الأموال من خلال وكالة سفر مقرها إسبانيا.  تم تفكيك الشبكة في عام 2015 ، وفقًا لصحيفة El Mundo الإسبانية.

ولم يمض وقت طويل على ظهور بلحريش في فرنسا، حيث لعب دورًا رائدًا في قضية فساد في مطار أورلي في باريس.

وزُعم أن عميلاً مغربيًا ، تم تحديده في ذلك الوقت باسم (محمد ب.)، حصل على ما يصل إلى 200 ملف سري لمشتبهين إرهابيين في فرنسا من حرس حدود فرنسي، وفقًا لتحقيق نُشر في صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وبحسب ما ورد لم تحاكم السلطات الفرنسية بلحرش الذي اختفى عندما تم تفكيك شبكته.  وفقًا لمسؤول فرنسي مطلع على التحقيق.

وكان بلحريش يتعاون مع فرنسا في ذلك الوقت من خلال تقديم معلومات حول قضايا مكافحة الإرهاب وتم الإفراج عنه لهذا السبب.

قال شخصان مطلعان على التنسيق الاستخباري لـ POLITICO إن عملاء المخابرات المغربية قد يعملون كمقدمي استخبارات للوكالات الأوروبية بينما ينسقون في نفس الوقت عمليات التأثير في نفس البلدان.  ولهذا السبب، تتغاضى الدول الأوروبية أحيانًا عن الممارسات التي يمكن وصفها بأنها تدخلات ، على حد قولهم ، طالما أنها تظل سرية.

أما بالنسبة لبلحريش ، فبعد خمس سنوات من دخوله فرنسا ، عاد مجددا إلى دائرة الضوء – مما أثار تساؤلات حول علاقته المستمرة مع شبكات الاستخبارات الأوروبية.

وتتهم أوساط أوروبية المغرب باستخدام برامج التجسس والتدخل لكسب النفوذ داخل المؤسسات الأوروبية الرسمية.

وارتبطت المغرب بفضيحة برنامج Pegasus وهو برنامج إسرائيلي تم كشف أنه تم استخدامه من قبل عشرات الحكومات للتجسس على السياسيين والصحفيين والناشطين في جميع أنحاء العالم من بينها الرباط.

وتظهر وثائق أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت المغرب إلى التدخل ورشوة نواب في البرلمان الأوروبي كان السيطرة على فضيحة ملف Pegasus.

علما أن البرلمان الأوروبي كان قرر في آذار/مارس 2022 التصويت بأغلبية 635 صوتًا مؤيدًا و 36 ضد وامتناع 20 عن التصويت – إصدار قانون بشأن استخدام Pegasus وبرامج التجسس الأخرى للمراقبة.

ويعد أن فتح تحقيق محدد من قبل البرلمان الأوروبي يثير قلق المغاربة لسببين: إلى أين يمكن أن يؤدي، وقبل كل شيء، بسبب العواقب. كان عليهم أن يعرفوا في الوقت الحقيقي ما كان يحدث حتى يتمكنوا من اتخاذ تدابير مضادة والتأثير في اختيار النواب الأوروبيين المشاركين في اللجنة البرلمانية لمواجهة ملف برنامج Pegasus.