البرلمانية البريطانية “بيغوم” تتعرض لحملات تشويه بسبب تضامنها مع فلسطين
نشر موقع صحافي مقالاً تحدث فيه عن حملات الملاحقة والتشويه للبرلمانية العمالية أبسانا بيغوم المؤيدة لفلسطين حيث اتخذت تلك الحملات منعطفا قبيجا.
وقال موقع “ميدل إيست مونيتور” في مقال لنسيم أحمد إن حزب العمال يتعرض لضغوط لكي يحقق في حملة “شريرة ومعادية للمرأة” ضد برلمانية منطقة بوبلار ولايمهاوس في شرق لندن.
وتواجه البرلمانية العمالية بيغوم (32 عاما) مقابل عدم اختيارها كمرشحة للعمال في الانتخابات المقبلة بعملية اقتراع يقرر فيها كل فرع بالمنطقة الانتخابية العمالية، وكل نقابة أو اتحاد مرتبط بها إن كانوا يريدون أن تستمر بيغوم التي تحتل المقعد عن الحزب، مرشحةً في الانتخابات المقبلة.
وحققت بيغوم، وهي من أصول بنغالية انتصارا عام 2019، عندما كانت أول مسلمة محجبة تُنتخب في البرلمان، ورغم فوزها بمقعد آمن للعمال، إلا أن الأعوام الثلاثة التي قضتها كبرلمانية عن المنطقة لم تكن سهلة.
فلم تكن بيغوم ضحية “الحرب الأهلية” داخل الحزب والتي يتهم فيها الزعيم الحالي كير ستارمر بشن حملة شريرة لـ”تطهير” الحزب من أنصار الزعيم السابق جيرمي كوربن بمن فيهم المؤيدون لفلسطين، لكن النائبة المسلمة تواجه حملة “كيدية” من أعدائها المحليين.
وفي الصيف الماضي، انتصرت بيغوم على محاولة إدانتها بالاحتيال بالسكن، وهو اتهام وصف بأنه “مدفوع بنوايا خبيثة”. وبرأت لجنة محلفين بيغوم من التهمة التي قدمها ضدها مجلس تاور هاملت.
وردت بيغوم على قرار تبرئتها من الاتهام بالقول: “كناجية من العنف المنزلي ومواجهة الاتهامات الكيدية هذه، فقد كانت الأشهر الـ18 الماضية من الاتهامات الكاذبة والهجمات المضادة للمرأة على الإنترنت والعنصرية والانتهاكات المدفوعة بإسلاموفوبيا والتهديد على سلامتي، صعبة للغاية”.
وقال عمران حسين، وزير الظل لحقوق العمال (في حزب العمال) إن بيغوم واجهت “الانتهاكات المعادية للمرأة والعنصرية والإسلاموفوبيا” حيث كانت تقاتل لتبرئة نفسها واسمها من الاتهامات المغرضة.
وقال النائب عن إيزنغتون، غراهام موريس، إن بيغوم كانت “ضحية لمحاكمة شريرة مدفوعة سياسيا والتي أدت للأسف إلى حملة انتهاك على الإنترنت، وتسببت بضغط نفسي وضيق لا داعي له”.
وبعد تبرئتها، قالت بيغوم لصحيفة “الغارديان” إن “ما تعرضت له كان محاكمة سياسية”.
وقالت سارة تشامبيون، رئيسة اللجنة المختارة بمجلس العموم للتنمية الدولية، إن على بيغوم رفع رأسها عاليا، مضيفة: “أشعر بالأسف العميق لما تحمّلته”.
كما طُرحت أسئلة حول الدواعي التي أدت إلى محاكمة بيغوم، حيث قال جون تريكيت، النائب السابق: “هناك أسئلة جدية حول هذا الاتهام المعيب، والواجب طرحها في ضوء تبرئة بيغوم”.
وبعد عام من انتصارها القانوني، تواجه بيغوم معركة أخرى لإنقاذ مسيرتها السياسية. فعندما لم تنجح اتهامات الاحتيال، لجأ نقادها إلى صحافيين مؤيدين لإسرائيل كي يساعدوا في حملتهم للإطاحة بها، حيث نُشر مقال في الصحيفة المعادية للفلسطينيين “جويش نيوز” وقام على مواقف بيغوم المؤيدة للفلسطينيين، من أجل إضعافها وتقويضها.
وفي العام الماضي، نشرت الصحيفة المؤيدة لإسرائيل مقالا أثار الجدل، نظرا لتمثيله العنصري والكاره للنواب المسلمين.
وجاء المقال بعنوان “طهروا الكوربنيين” (أتباع كوربن)، واستهدف المقال بيغوم وزميلتها العمالية المسلمة عن دائرة كوفنتري ساوث، زارا سلطانة، بسبب مواقفهما والتي تشمل التضامن مع الفلسطينيين، والناقدة لبرنامج “بريفنت” لمكافحة التطرف، والذي يستهدف بطريقة غير متناسبة المسلمين.
وبسبب قلقها حول الطريقة التي تم فيها تقديم النائبتين المسلمتين، قامت “شبكة مسلمي حزب العمال” بالهجوم على المقال وما ورد فيه من رسالة عنصرية.
وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، قالت الشبكة إن “الخطاب الخطير المتعلق بالمسؤولين المسلمين في العمل العام بات عاديا في السياسة البريطانية”.
وأضافت أن كاتب المقال قام بتحوير مظاهر قلق مشروعة بشأن برنامج “بريفنت” وتصرفات الشرطة وصور الساسة المسلمين بـ”المتطرفين والمهووسين”.
ولاحظت الشبكة أنه في الوقت الذي يُسمح فيه لبقية النواب باستخدام معتقداتهم ومواقفهم لكي تميز “مسيرتهم الشخصية”، فالمسلمون لا يسمح لهم بهذه الرفاهية.
وأكدت الشبكة على أن النبرة العنصرية للمقال تشير إلى أن مظاهر معينة تثير قلق المسلمين، تعتبر خارج التصرف العام وغير مقبولة وغير متوافقة مع بقية السكان، وكأن المسلمين طابور خامس ويجب الخوف منهم.
وهذا هو مثال واضح عن معاملة المسلمين كطرف أجنبي ورسالة سياسية وإسلاموفوبيا.
وبعد يومين على نشر المقال، شاركت سلطانة مثالا عن رسائل الكراهية التي تلقتها بنشرها على حسابها في توتير “لست بريطانية” جاء في تغريدة. وفي الوقت نفسه، أثارت الحملة للإطاحة ببيغوم القلق من ناحية أن معارضيها اتهموا “بتصرفات مهددة وتعبر عن معاداة المرأة وكراهية الإسلام”.
وقالت دايانا أبوت، البرلمانية العمالية في تغريدة على تويتر: “تقارير مثيرة للقلق حول ما يجري لأبسانا بيغوم ومحاولة فرض عملية اقتراع”.
وقالت: “هناك انتهاك فظيع وتحرش وكله غير صحيح بناء على القوانين، ويجب على حزب العمال وقف العملية”.
وتدخل وزير الخزانة في حكومة الظل السابق، جون ماكدونال، حيث تحدث عن البلطجة والتحرش، قائلا: “هناك مظاهر قلق بشأن عملية الاقتراع في منطقة أبسانا بيغوم الانتخابية بما في ذلك اتهامات بالتحرش والتصرفات التهديدية الي يستخدم فيها العداء للمرأة والتمييز ضدها، كل ذلك لتقويض وضع أبسانا”.
وقال: “أدعو الحزب للتدخل ولا أحد عليه تحمل كل هذا”.
وعبّر عدد من النواب عن تضامنهم مع بيغوم، بمن فيهم ناديا ويتوم، البرلمانية عن نوتينغهام إيست: “شعرت بالقلق عندما علمت بهذه الاتهامات المتعلقة بعملية الاقتراع المتعلق بأبسانا بيغوم. كتبت أنا أيضا لقيادة العمال أدعوها لتعليق العملية أثناء عملية التحقيق، التضامن مع أبسانا”.
ويعتقد أنصار أبسانا أن الهجوم عليها هو جزء من حملة ملاحقة داخل حزب العمال ضد أعضاء الحزب اليساريين والمؤيدين لفلسطين.
وأصبحت الحملة مسمومة في تاور هاملت، حيث تكبد حزب العمال خسارة مهينة في انتخابات عمدة المنطقة. ويرى حلفاء بيغوم أن الجولة الأخيرة من الهجمات مدفوعة برغبة اليمين المتطرف داخل الحزب بالانتقام.
