مركز حقوقي بريطاني يطالب تراس بالعدول عن نقل سفارة بلادها في إسرائيل للقدس
طالب المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين رئيسةَ الوزراء البريطانية ليز تراس بإعادة النظر في التصريحات التي أشارت فيها إلى أن حكومتها تدرس نقل سفارة بريطانيا من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وأعرب المركز -في رسالة وجهها لرئيسة الوزراء البريطانية حول الموضوع- عن قلقه العميق بشأن تلك التصريحات، مؤكدا أن نقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة لا يتعارض فقط مع موقف المملكة المتحدة الذي سارت عليه سياستها الخارجية أمدا طويلا فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل ينتهك القانون كذلك.
وقال المركز إن نقل السفارة إلى القدس لو حدث أمر فاضح ويضرّ بسمعة المملكة المتحدة في الداخل والخارج، وإن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء البريطانية بهذا الشأن تأتي في وقت تُجمِعُ فيه المنظمات الفلسطينية والإسرائيلية وكل المنظمات الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الأمم المتحدة، على أن الحكم في إسرائيل هو نظام فصل عنصري يمارس التمييز ضد السكان غير اليهود (أي الفلسطينيين) الخاضعين لسيطرة إسرائيل.
وأضاف المركز الدولي للعدالة -وهو منظمة مستقلة تسعى لتحقيق العدالة للفلسطينيين وضمان سلام دائم في المنطقة- إنه طلب مشورة قانونية بشأن موضوع نقل السفارة من جهات مختصة في بريطانيا ومستشارين ومحامين قانونيين بارزين، وإن أولئك المختصين خلصوا إلى أن نقل السفارة البريطانية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس سيشكل انتهاكًا لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي.
وطالب المركز في رسالته رئيسة الوزراء البريطانية “تراس” بالاطلاع على رأي المختصين القانونيين، حيث أرفق الاستشارة القانونية التي تحدث عنها مع الرسالة التي وجهها إليها.
وقال المركز إن الاستشارة التي بعث نسخة منها لتراس، تنص على أن نقل السفارة سيعني اعتراف بريطانيا بالإجراءات التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل من جانب واحد فيما يتعلق بوضع القدس المحتلة؛ وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مرارًا وتكرارًا أن تلك الإجراءات الإسرائيلية باطلة.
