سمحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس بمجموعة من العقوبات ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يقاضون القوات الأمريكية.
قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني في بيان لها “كجزء من التزام الرئيس دونالد جيه ترامب الثابت بحماية أعضاء الخدمة الأمريكية والدفاع عن سيادتنا الوطنية ، أذن الرئيس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، المنخرطين بشكل مباشر في أي جهد للتحقيق أو مقاضاة موظفي الولايات المتحدة دون موافقة من الولايات المتحدة “،
وأضافت أن ترامب أذن أيضا بتوسيع قيود التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية، الدولية وأفراد الأسرة.
وأوضحت أن “الولايات المتحدة ليست دولة طرفا في نظام روما الأساسي ورفضت مرارا تأكيدات المحكمة الجنائية الدولية، بالولاية القضائية على موظفي الولايات المتحدة” ، واصفة تصرفات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “اعتداء على حقوق الشعب الأمريكي” و “تهدد التعدي على السيادة الوطنية للولايات المتحدة “.
وأكد ماكناني أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة كررت دعوتها عدة مرات ، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية، لم تتخذ أي إجراء لإصلاح نفسها” و “واصلت متابعة التحقيقات ذات الدوافع السياسية” ضد واشنطن وحلفائها.
وقالت “نحن قلقون من أن الدول الخصم تتلاعب بالمحكمة الجنائية الدولية بتشجيع هذه الادعاءات ضد أفراد الولايات المتحدة.”
تعتقد المتحدثة أن إدارة ترامب تعتقد أن هناك “فسادًا وسوء سلوك على أعلى المستويات” في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مما يجعلها تشكك في نزاهة التحقيقات في أعضاء الخدمة الأمريكية ، وفقًا للمتحدثة.
وقالت المحكمة إن مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق حول ما إذا كان الجنود الأمريكيون ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان بعد أن أظهر الفحص الأولي في عام 2017 “أرضية معقولة”. حصل القرار على غضب حكومة ترامب.
