إيران تحذر الأوروبيين من نفاد وقت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي

طهران- أوروبا بالعربي

حثّ رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني اليوم الأحد الأوروبيين على اعلان قرارهم “بسرعة” بشأن الاتفاق النووي لضمان بقائه، محذرا من أن وقت المفاوضات على وشك أن ينفد.

وتحاول الدول الاوروبية التي تؤيد اتفاق عام 2015 الذي يهدف الى منع ايران من حيازة أسلحة ذرية، انقاذ الاتفاق بعد أن أضعفه اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي انسحاب بلاده منه.

وقال لاريجاني في رسالة وجهها إلى البرلمان وبثها التلفزيون “يجب أن يكون واضحا أن القادة الايرانيين لن يكتفوا بوعود اوروبا الى ما لا نهاية”.

وأضاف “وقت المفاوضات على شك أن ينفد وأوروبا يجب أن تقول ما اذا كانت قادرة على الحفاظ على الاتفاق حول النووي .. علنا وبسرعة، وإلا ستنتقل ايران الى المراحل التالية بشأن النووي ومسائل أخرى”.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الذي أبرم في فيينا، أعلن الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا نيتها انقاذه وحاولوا اقناع طهران الاستمرار فيه.

لكن إعادة فرض عقوبات أميركية على ايران تجعل المستثمرين الأجانب بمن فيهم الأوروبيون، ينسحبون من هذا البلد.

وتنتظر الجمهورية الاسلامية بفارغ الصبر المنافع الاقتصادية للاتفاق الذي لطالما حذرت من احتمال الانسحاب منه اذا لم تعد تجد مصلحتها فيه وفرضت على الاوروبيين تقديم سلسلة “ضمانات”.

وأعلنت نائبة الرئيس الايراني معصومة ابتكار الجمعة في فيلنيوس ان بلادها “لا يمكنها الانتظار الى ما لا نهاية”. وأكدت ان ثمة “اعمالا تحضيرية” لاستئناف تخصيب اليورانيوم في حال انهار الاتفاق.

وتتهم اسرائيل وادارة ترامب طهران بالسعي الى حيازة الأسلحة النووية، الأمر الذي تنفيه الجمهورية الاسلامية منذ وقت طويل، مؤكدة أن برنامجها لديه طابع مدني فقط. وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرات عديدة احترام طهران للاتفاق.

من جهة أخرى صوت مجلس الشورى الإيراني الاحد على تعليق النقاش حول الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة تمويل الارهاب، لمدة شهرين في انتظار ما سيحل بالاتفاق النووي المبرم مع القوى العظمى.

وجرت نقاشات صاخبة في البرلمان الإيراني حول الانضمام الى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الارهاب والذي يطلب من اعضائه اقرار العديد من القوانين لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وإيران وكوريا الشمالية هما حاليا الدولتان الوحيدتان على القائمة السوداء لفريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب ما يزيد من صعوبات دخولهما الى النظام المصرفي العالمي.

إلا أن العديد من المشرعين المحافظين يقولون ان القوانين الجديدة التي يتم العمل عليها منذ العام الماضي، ستؤدي إلى وقف الدعم الايراني لحزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية التي تصنفهما الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرهما منظمتين ارهابيتين.

وقالوا ان القانون سيدين عدداً من اعضاء الحرس الثوري الايراني الذين تعتبرهم الولايات المتحدة ارهابيين ومن بينهم رئيس العمليات الخارجية للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية دافع عن جهود الانضمام الى قوة المهام وقال انها تخدم المصالح الإيرانية.

وصرح “هذا البرلمان كان ضحية لإرهاب داعش في مثل هذا الوقت من العام الماضي (…) وبدون تعاون دولي والانضمام الى المواثيق الدولية، من المستحيل مواجهته”.

وأضاف “داخل هذا البلد توجد ثغرات ونقاط ضعف في الشبكات المصرفية وهو وللأسف ما يسهل عمل الجماعات الارهابية وتهريب المخدرات”.

وشن تنظيم الدولة الاسلامية هجومين في حزيران/يونيو الماضي على البرلمان الايرانية وضريح مؤسس الثورة الاسلامية روح الله خميني ما ادى الى مقتل 17 شخصا.

ويقول العديد من الايرانيين انه بعد انسحاب الولايات المتحدة الشهر الماضي من الاتفاق المبرم في 2015 وفرض عقوبات جديدة على ايران، انه من غير المجدي الانضمام إلى فريق المهام الدولي لوقف تمويل الإرهاب.

وتعمل الأطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا، على انقاذ الاتفاق النووي والابقاء على العلاقات التجارية مع ايران، إلا أن معظم البنوك الدولية ترفض العمل مع إيران خشية العقوبات الاميركية.

والاحد صوت 138 نائبا مقابل 103 مع امتناع ستة عن التصويت، على تعليق المناقشات حول ميثاق تمويل الارهاب لمدة شهرين، بانتظار ما سيحل بالاتفاق النووي، طبقا لوكالة الانباء الطلابية (ايسنا).