تشريع أمريكي يضغط على ابن سلمان للإفراج عن المعتقلات

بعد فشل الجهود النيابية البريطانية في اجبار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اطلاق سراح المعتقلات من النساء في سجون المملكة، بدأت جهود مماثلة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قدمت مجموعة من المشرعين الأمريكيين مشروع قرار يدعو السعودية للإفراج الفوري غير المشروط عن الناشطات المعتقلات.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن قرار مجلس النواب الذي قدمته النائبة الجمهورية لويس فرانكل، منفصل عن التشريعات المتعلقة بقطع الدعم الأمريكي عن التدخل العسكري السعودي في اليمن، وأيضاً مسؤولية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المسؤول عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وينص القرار الجديد بشكل خاص على محنة دعاة حقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالادعاءات التي تفيد بأن 10 نساء على الأقل تعرضت للتعذيب الشديد في أثناء الاحتجاز، ويدعو أيضاً الحكومة الأمريكية لمواصلة المطالبة علناً وسراً للإفراج عن الأفراد المحتجزين ظلماً.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن السعودية، وإزاء الضغوط الأمريكية، اضطرت للتدقيق الشديد في ممارساتها في مجال حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية، التي تلت عملية قتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين داخل مبنى القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في الثاني من أكتوبر الماضي.

ولفتت واشنطن بوست النظر إلى أن مقتل خاشقجي جاء “عقب حملة قمع قاسية شنها بن سلمان على من يصفهم بالأعداء، وشملت رجال أعمال وأعضاء في لالعائلة المالكة ومنشقين سياسيين داخل السعودية”.

وأضافت: “منذ مايو الماضي بدأت الرياض باعتقال جميع النشطاء الذين كانوا ينادون بحقوق المرأة، حتى أولئك الذين كانوا يطالبون بحقها في قيادة السيارة، على الرغم من أن ولي العهد السعودي ألغى قرار الحظر، وسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث تم اتهامهم بالتخابر مع جهات أجنبية، وهي الاتهامات التي رفضتها جماعات حقوق الإنسان، وقالت إن السعودية شنت حملة اعتقال لنساء؛ من أجل إرسال رسائل للداخل السعودي أن لا جدوى من النشاطات الشعبية”.

وتقول واشنطن بوست، إن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، كرر في خلال زيارته للعاصمة الأمريكية، الأسبوع الماضي، اتهامات الحكومة السعودية للناشطات بالاتصال بقوى أجنبية “عدائية غير معروفة”.

وذكرت أن الجبير قال إن “احتجاز النساء كان له علاقة بالأمن القومي، نافياً الأنباء التي تحدثت عن حصول تعذيب بحقهن”.

وحدد قرار مجلس النواب الأمريكي أسماء السعوديات التي طالب بالإفراج عنهن، ومن بينهن هتون الفاسي وعزيزة اليوسف ولجين الهذلول، التي قال إنها تعرضت للضرب والايهام بالغرق والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب والقتل.

وقتل فريق أمني بقيادة المساعد الشخصي لولي العهد السعودي الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين أول الماضي.