تظاهرات لنشطاء من المجتمع المدني التونسي لإرجاع نفايات لإيطاليا

تظاهر العشرات من ناشطي المجتمع المدني في وقفة احتجاجية مساء الأحد في ميناء سوسة في شرق تونس للمطالبة بارجاع نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا.

حيث ردد المحتجون شعارات من قبيل “لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية” و”لا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية” مطالبين السلطات التونسية بالاسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية، وفقا لمراسل فرانس برس.

وقالت مصادر لوكالة فرانس برس بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020 الى اليوم.

فيما أكد أحد الناشطين المشاركين في التظاهرة حمدي بن صالح “الخميس القادم سنواصل الاحتجاج أمام السفارة الإيطالية في تونس … إنها رسالة الى الشعب الايطالي ليتضامن مع الشعب التونسي” لإرجاع النفايات.

وقال المستشار البلدي مجدي بن غزالة أن “هذه جريمة في حق الشعب التونسي…نطالب السلطات بأكثر حزم”.

وكتب المحتجون على براميل من الحديد “لترفع إيطاليا نفاياتها”.

وذكر المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس إن السلطات الايطالية فرضت على شركة “كومبني” (جنوب) إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت.

كما يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

وأوضح المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس الخميس وكالة فرانس برس أن “الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الايطالية لارجاع النفايات في أقرب الآجال”.

وتابع أن “الشركة الايطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر الى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الايطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات”.

فيما أثارت القضية الرأي العام التونسي ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

كما حذر الانتربول في تقرير صدر في آب/أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.