أعلنت مجموعة من المعارضين السعوديين المنفيين في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن إطلاق حزب المعارضة الجديد.
ويعتبر هذا الحزب هو أول مقاومة سياسية منظمة تحت حكم الملك سلمان.
والمملكة العربية السعودية ملكية مطلقة لا تتسامح مع المعارضة السياسية.
لكن تشكيل حزب الجمعية الوطنية في ذكرى تأسيس المملكة جاء وسط حملة قمع متزايدة من قبل الدولة للمعارضة وحرية التعبير.
وتم قمع المحاولات السابقة للتنظيم السياسي في الدولة الخليجية في عامي 2007 و 2011 واعتقال أعضائها.
وقالت الجماعة في بيان “نعلن بموجب هذا إنشاء حزب مجلس الأمة الذي يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية كشكل من أشكال الحكم في المملكة العربية السعودية”.
ومن غير المرجح أن يقوض التطور بشكل خطير سلطة أقوى أسرة حاكمة في العالم العربي.
لكنه يشكل تحديًا جديدًا لحكام المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يكافحون فيه مع انخفاض أسعار النفط الخام.
وكذلك استعداهم لاستضافة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر وسط جائحة فيروس كورونا.
ويرأس الحزب الناشط الحقوقي البارز يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمي مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي.
وعبد الله العوده المقيم في الولايات المتحدة، وعمر عبد العزيز المقيم في كندا، وفق مصادر مقربة من الحزب لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال الحزب عسيري “نعلن عن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلدنا … لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا”.
وأسس عسيري، وهو ضابط سابق في سلاح الجو الملكي السعودي، منظمة القسط لحقوق الإنسان.
وتتخذ المنظمة من لندن مقراً لها، والتي صنفت ما وصفته بانتهاكات الدولة واسعة النطاق.
بما في ذلك اعتقال ناشطات وأكاديميات وأفراد من العائلة المالكة.
وجاء الإعلان في وقت “أصبح فيه مجال السياسة مسدودا في كل الاتجاهات” ، بحسب بيان الحزب.
وأضافت أن “الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية”.
“وكذلك الاغتيالات والسياسات العدوانية المتزايدة ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد”.
وشددت المتحدثة باسم الحزب رشيد على أن مؤسسيه “ليس لديهم عداء شخصي مع الأسرة الحاكمة”.
لكن بيان الحزب قال إن غياب القضاء المستقل والرقابة المشددة للحكومة على وسائل الإعلام المحلية و”تكميم الرأي العام” كانت عوامل أخرى أدت إلى تشكيل الجماعة.
ولطالما واجهت المملكة العربية السعودية انتقادات دولية بسبب سجلها الحقوقي.
واشتدت حدة هذا الوضع منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثًا للعرش السعودي في يونيو 2017.
وعلى وجه الخصوص، أدى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول إلى تدقيق دولي غير مسبوق في سجل حقوق الإنسان في المملكة.
