تقدم طفيف في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتبادل للاتهامات بين الطرفين

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن علاقتهما المستقبلية لم تتحرك بشكل كبير في الجولة الأخيرة من المحادثات هذا الأسبوع.

وقال بارنييه في مؤتمر صحفي بعد يومين كاملين من المحادثات في بروكسل “أولئك الذين كانوا يأملون في المضي قدما في المفاوضات بسرعة هذا الأسبوع سيصابون بخيبة أمل وللأسف أنا أيضا أشعر بخيبة أمل وقلق بصراحة ، كما أنني متأثر أيضا”.

وأضاف “لم يُظهر المفاوضون البريطانيون أي استعداد حقيقي للمضي قدمًا بشأن القضايا ذات الأهمية الأساسية للاتحاد الأوروبي وهذا على الرغم من المرونة التي أظهرناها خلال الأشهر الأخيرة”.

اتهم المفاوض البريطاني ديفيد فروست الاتحاد الأوروبي بجعل المفاوضات “صعبة بلا مبرر”، عبر محاولة إلزام لندن “مواصلة” تطبيق القواعد نفسها بالنسبة إلى الدعم الاقتصادي الحكومي -الذي يمثل جزءا من شروط المنافسة- والصيد، وهما نقطتان مفصليتان في النقاشات.

وقال فروست إن “المفاوضات معطلة بسبب إصرار الاتحاد الأوروبي على جعلنا نقبل موقفه (حيال النقطتين)، لذلك علقت”.

وأضاف أن بريطانيا تريد اتفاق تجارة حرة “مثل الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من الشركاء الدوليين الآخرين، مع ترتيبات عملية للتعاون في مجالات مثل الطيران والبرامج العلمية وتطبيق القانون”.

وعلّق مصدر أوروبي على ذلك قائلا إنه “بالنسبة للأوروبيين لا سبيل لتأجيل شروط التنافس المنصف وملف الصيد إلى نهاية المفاوضات. لا يمكن أن نحرز تقدما حول المواضيع الأخرى في ظل وجود هوة كبيرة حول الموضوعين المركزيين”.

ومنذ بداية المفاوضات في يناير/كانون الثاني الماضي يختلف الطرفان على شروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي)، ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده.

ويشمل الاختلاف أيضا ملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.

ولتوضيح الخلافات العميقة حول شروط المنافسة، أشار ميشال بارنييه إلى نموذج النقل البري، مشددا على أن البريطانيين لا يريدون تطبيق بعض القواعد على سائقيهم أثناء تنقلهم في القارة، على غرار عدد ساعات القيادة المسموح بها والراحة، في حين تطبق القواعد على الأوروبيين.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الطرفين.

ومن المقرر أن تجري جولة التفاوض المقبلة في لندن ابتداء من 7 سبتمبر/أيلول المقبل، ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادي الطرفين المتضررين أصلا من وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).

وسجلت المملكة المتحدة خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعا اقتصاديا قياسيا بلغت نسبته 20.4%، وسجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام أسوأ ركود على الإطلاق، أما منطقة اليورو (19 دولة من الاتحاد الأوروبي)، فقد تراجع إجمالي ناتجها المحلي بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران بنسبة 12.1%.