كشف موقع المونيتور أن نواب الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي يسعون إلى تخفيض المساعدات الأميركية لمصر بسبب سجلها الأسود في ملف حقوق الإنسان وعلاقاتها مع كوريا الشمالية.
وصوت الديمقراطيون لصالح مشروع قانون يدعو إلى خفض المساعدات العسكرية الأميركية السنوية لمصر من مليار وثلاثمئة مليون دولار إلى مليار دولار.
ويسعى النواب الديمقراطيون المسيطرين حديثا على المجلس إلى تقليص المساعدات إلى حين الحصول على تأكيد من وزير الخارجية مايك بومبيو أن مصر تحرز تقدما في سجل حقوق الإنسان وتلتزم بقرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية.
وتابع المونيتور أن الجمهوريين في مجلس النواب حالوا في السابق دون محاولة مجلس الشيوخ تقييد المساعدات العسكرية لمصر عندما كانوا يسيطرون على المجلس، لكن المعادلة تغيرت بعد فوز الديمقراطيين بالأغلبية فيه.
وكان الموقع المتخصص في أخبار الشرق الأوسط، قد أعلن العام الماضي أن السناتور باتريك ليهي قد جمّد أيضا مبلغ 105 ملايين دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ردا على قضية أبريل كورلي المواطنة الأميركية التي أصيبت في غارة جوية مصرية خاطئة عام 2015.
وتتلقى مصر مساعدات أميركية منذ توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتحصل الدول الأجنبية على منح أميركية شرط شرائها أسلحة من شركات أميركية.
يأتي ذلك فيما حذرت منظمة العفو الدولية من استمرار حالة القمع الشديد والسياسات البوليسية القمعية التي ينتهجها الجنرال عبد الفتاح السيسي في جمهورية مصر العربية.
وقالت المنظمة الدولية في تقرير جديد يسلط الضوء على القمع الشديد الذي يمارسه النظام المصري، برئاسة السيسي: إن السلطات المصرية باتت تستخدم أسباباً تبعث على السخرية من أجل سجن المنتقدين بحجة مكافحة الإرهاب.
وأضافت أن حملة القمع على حرية التعبير في عهد السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة، قائلة إنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث.
وأضافت: “يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.
ونبهت إلى أنه خلال 2018، اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية، بما في ذلك السخرية، والتغريد، وتشجيع أندية كرة القدم، وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي، وتحرير أفلام الفيديو، وإجراء المقابلات، وحتى عدم القيام بأي شيء؛ وتتهمهم السلطات “بالانتماء إلى جماعات إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة”. وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر، وأما الذين يواجهون المحاكمة، فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية.
