حماس تطالب السلطات السعودية باطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ومن بينهم قيادي ونجله

بعد خمسة أشهر من اعتقال السعودية لقيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، طالبت حركة حماس السلطات السعودية ، بإطلاق سراح الفلسطيني محمد الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

وقالت الحركة الفلسطينية، في بيان لها إن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي أقدم يوم الخميس 4/4/2019م، على اعتقال الأخ  د.محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة”.

وبينت الحركة أن الخضري كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأوضحت أن سنه الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من ” مرض عضال”، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها، لم يشفع له لوقف اعتقاله.

ووفق بيان حماس فان الأمر لم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

وذكرت حماس في بيانها أنها التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان حث قبل أيام السلطات السعودية على الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم بشكل فوري ما لم يتم إدانتهم بارتكاب أية مخالفات.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في بيان إنه لم يستطع تحديد رقم دقيق لعدد المعتقلين من الفلسطينيين، غير أنه حصل على أسماء لنحو 60 شخصًا، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

وأضاف أنه استطاع توثيق شهادات من أحد عشر عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة العربية السعودية وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة)، ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد الأورومتوسطي “سيلين يشار” إنّ حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين في السعودية ليست سوى حلقة من سلسلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد”.

وكشف معتقل يحمل الجنسية الجزائرية -أُطلق سراحه مؤخرًا- للمرصد الأورومتوسطي عن جانب من الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون -وخصوصًا الفلسطينيون- من المحققين والسجانين في سجن “ذهبان” السعودي.

وقال المعتقل السابق الذي غادر الأراضي السعودية الأسبوع الماضي إن السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم أو الحصول على أي علاج طبي رغم أن بعضهم من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة.

وأضاف أنّ الطعام داخل السجن يقدم بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، كما يحرص السجانون على إبقاء المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن.

ويقع سجن “ذهبان” في قرية صغيرة ومنعزلة ومطلة على الساحل على بعد 20 كيلو متراً خارج حدود مدينة جدة الساحلية، حيث تحتجز السلطات الحكومية هناك آلافاً من السجناء في القضايا السياسية والحقوقية وقضايا الإرهاب والعنف.

وأشار المرصد الحقوقي الدولي إلى أن عائلة المهندس A5 (رمز تعبيري) -ويقطن إحدى مدن الضفة الغربية المحتلة- واحدة من تلك العائلات التي فقدت الاتصال مع نجلها مطلع الشهر الماضي، خلال مراجعته دائرة الجوازات في العاصمة السعودية الرياض.

ووفق إفادة العائلة فإنه تم منعها وأصدقاء نجلها الذي يعمل في إحدى الشركات السعودية من السؤال أو الإستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقالت زوجة A5: “إنّ أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي حي أم ميت أم معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن عائلة الفلسطيني B7 ( رمز تعبيري) نموذج آخر لعمليات الإخفاء القسري في السعودية، إذ فقدت تلك العائلة الاتصال مع نجلها في يوليو/ تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئًا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسطات بالكشف عن مصيره أو مكان احتجازه.

وبحسب إفادة العائلة فإن نجلها أسير سابق في السجون الإسرائيلية، ومُبعد بشكل قسري إلى الأردن حيث استكمل تعليمه الجامعي وتزوج هناك ومن ثم انتقل إلى العمل في إحدى الشركات في السعودية.

وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطيني مقيم في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر (60 عامًا) في يوليو/تموز الماضي.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبنائه قوله إن السلطات صادرت أمواله وهددت أفراد العائلة بالصمت ومنعتهم من مغادرة الأراضي السعودية خشية فضح عملية اعتقال والدهم.

وأوضح المرصد الحقوقي الدولي أنه رصد أيضاً عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.

ومن بين تلك الحالات أسرة من أصول فلسطينية وتملك الجنسية الأردنية غادر معيلها لأداء فريضة الحج مع زوجته، لكنه لم يعد إلى الاردن رغم عودة زوجته التي أبلغت أبناءه وأصدقاءه أن السلطات في جدة طلبت في التاسع من أغسطس/ أب الماضي مقابلته، ومنذ ذلك الوقت لم تعرف شيئًا عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقال الزوجة إنها تقدمت فور عودتها إلى الأردن بالأوراق اللازمة للسفارة السعودية في عمان، كما قدمت طلباً لوزارة الخارجية الأردنية للمساعدة في الحصول على معلومات حول مصير زوجها وظروف احتجازه.

وعدّ المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكًا صارخًا لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، وهذا ما لم تراعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أيّة تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق.

وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنه بموجب القانون الدولي، تظل جريمة الإخفاء القسري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير الشخص المعني أو مكان وجوده، لذلك فإن على الملك السعودي سلمان بن عبد العزير أن يأمر السلطات التنفيذية في بلادة بالكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.

وطالب المرصد الحقوقي الدولي الملك السعودي بالتصدي للأساليب الوحشية التي تستخدمها قوات الأمن ضد المختفين قسرياً وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، داعيًا في الوقت ذاته المجتمع الدولي والدول الغربية الحليفة للسعودية إلى الضغط على صناع القرار في المملكة من أجل تجنيب المواطنين السعوديين والوافدين الأجانب ويلات الاحتجاز السري، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.