خلال طاولة مستديرة نظمتها إمباكت : القطاع العسكري الخاص شهد نموًا هائلًا وعزز النزاع في الشرق الأوسط

خلصت طاولة مستديرة نظمتها إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان في لندن مساء أمس الأربعاء إلى أن القطاع الخاص ساهم في تعميق النزاع المسلح في كلٍّ من سوريا واليمن والعراق.

وقال “نيكولاي دو جندرسون”، المحلل السياسي في جامعة كينغستون في المملكة المتحدة، إنه ومنذ غزو الولايات المتحدة الأمريكية العراق عام 2003، شهد القطاع العسكري الخاص نموًا هائلًا، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وظفت شركات خاصة في العمليات العسكرية التي نفذتها، والتي كان من ضمنها الانتهاكات التي ارتكبت ضد عراقيين في سجن أبو غريب.

وأشار “جندرسين” إلى أنه يتم اللجوء عادةً إلى استخدام الشركات العسكرية الخاصة كشكل من أشكال  الاستعانة بمصادر خارجية لتحقيق الأمن، مضيفًا أنه “في عام 2003 ، كان يُنظر إلى الشركات العسكرية الخاصة، وخاصة الأمريكية على أنها وسائل حماية لا أدوات تستخدم وتشارك بشكلٍ مباشرٍ في الحروب، اليوم، يمكننا أن نلاحظ بوضوح مشاركة ومساهمة تلك الشركات بشكلٍ كبيرٍ في النزاعات المسلحة “.

وأضاف “جندرسين” أن الحرب الأهلية في سوريا، والتي اعتبرها مأساة إنسانية، خلقت الكثير من الفرص التجارية للشركات العسكرية الخاصة التي شاركت بأشكالٍ متعدد في النزاع المسلح.

وأكد المحلل السياسي على أن “إحدى أكبر المشكلات التي نواجهها مع الشركات العسكرية الخاصة هي الافتقار إلى المساءلة”، مشيرًا إلى أن  القانون الدولي، يعالج قضايا تدخل في إطار علاقات الدول ككل، ولا يعتبر بالضرورة أن الشركات العسكرية الخاصة قابلة للمساءلة”

وخلال الطاولة المستديرة التي نظمتها إمباكت ، قالت “ماري مارتن” مديرة مبادرة الأمم المتحدة للأعمال والأمن الإنساني، والباحثة في مركز فكر (LSE IDEAS)  التابع لكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن شركات القطاع الخاص تلعب دورًا محوريًا في المجتمعات التي تواجه تحديات التنمية والانتقال من الحرب إلى السلم.

وأضافت “مارتن” أنه وعلى الرغم من أن الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية لطالما كانت وحدها مسؤولة عن بذل الجهود الرامية إلى بناء السلام وتحقيق التنمية، إلا أنه بدأ مؤخرًا بشكل متزايد ملاحظة قدرة الشركات على جلب رأس المال والمهارات واللوجستيات والمعايير والابتكار، مع إمكانية تحقيق آثار إيجابية على مستوى الفرص الاقتصادية والمساواة الاجتماعية، والحكم، والبيئة الطبيعية.

وأشارت “مارتن” إلى مبادرة الأمم المتحدة التي تديرها لدعم الأعمال التجارية والشركات في مناطق النزاع واعتبارها نهجًا إنسانيًا لتحقيق الأمن وللمشاركة العامة والخاصة في حل النزاعات.

وحول دور القطاع الخاص خلال النزاع في اليمن، قالت “لارا حميدي”، الباحثة في إمباكت الدولية، إنه ورغم أن القطاع الخاص تأثر بشكلٍ كبيرٍ بفعل الأحداث، إلا أنه بقي قادرًا بشكلٍ جزئيٍ على توفير فرص العمل لليمنيين، مشيرةً إلى أنه ساهم في التعامل مع الكميات الكبيرة من المساعدات الإنسانية التي دخلت البلاد عبر المنظمات الدولية.

وأضافت الباحثة في مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، أن النزاع في اليمن دمر اقتصاد الدولة، فقد عُلّقَت معظم النشاطات الاقتصادية وأصبح الاعتماد على المساعدات الأجنبية من السمات المميزة لمثل هذا الاقتصاد المتهالك. كما قد شُلَّت معظم القطاعات الاقتصادية، سواء الخاصة أو العامة منها. وحتى قبل النزاع المستمر في اليمن، واجه القطاع الخاص تحديات مستعصية أعاقت تطوره. وقد تضمنت هذه التحديات البيروقراطية، والقوى العاملة التي تفتقر المهارة، وضعف بيئة الاستثمار، ونقص التمويل، والاعتماد المفرط على النفط، والفساد، والضعف، وطبقة النخبة المتمسكة بالإيجارات.

وفيما يتعلق بسوريا، قالت “حميدي” إنه ومنذ بداية الأحداث عام 2010، تأثر الاقتصاد السوري سلبًا بشكٍل كبير بسبب عجٍز في الميزانية والخسارة الفادحة التي تكبدها القطاع الخاص. وبالرغم من ذلك، كما هو الحال في اليمن، بدأ القطاع الخاص السوري يتكيّف مع ما يعرف بـ “اقتصاد الأزمة.”

وخلصت الحميدي إلى أنه من الضروري على الحكومتين السورية واليمنية عدم اعتبار القطاع الخاص في البلدين كيانًا منفصلًا، وإنما شريكًا في عملية إعادة بناء الاقتصاد العام، ووضع دعمه على سلم أولويات الدولتين كخطوة أولى في إنعاش اقتصادهما.