القاهرة- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن استمرار اعتقال مصر للصحفي بقناة الجزيرة الزميل محمود حسين لأكثر من سنة في الحبس الاحتياطي “يُثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، فضلا عن استخدامها غير القانوني للحبس الاحتياطي عقوبة”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن إن “سجل مصر في سجن الصحفيين واستخدام الحبس الاحتياطي يزداد سوءا كل عام”. وطالبت بـ”إنهاء الحبس الاحتياطي بحق الزميل محمود حسين”.
وشددت المنظمة على أن “لكل إنسان الحق في الإجراءات القانونية الواجبة، ولا يجوز سجن أحد لأنه صحفي”.
وأوضحت سارة ويتسن أنه منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى منصبه عام 2014 أصبحت مصر بسرعة إحدى أسوأ الدول التي تسجن الصحفيين، حيث جاءت بين أعلى ثلاث مراتب عالميا من حيث عدد الصحفيين المسجونين عام 2017، حسب لجنة حماية الصحفيين التي أكدت أن أكثر من نصف الصحفيين العشرين المتبقين في السجون المصرية يعانون من تدهور صحي.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة المصرية تستخدم سياسات تقييدية للغاية تجاه منتقديها، وقد أنشأت مؤخرا هيئات لرصد وسائل الإعلام، تفرض رقابة فاعلة على جميع أشكال المطبوعات والتلفزيون، وأكدت أن مصر تحظر أكثر من 425 موقعا على الإنترنت، معظمها إخباري وسياسي.
ويستمر لليوم الـ371 اعتقال الزميل الصحفي محمود حسين في السجون المصرية. وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت حسين في ديسمبر/كانون الأول 2016 أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته بمصر. ويُجدَّد منذ ذلك التاريخ اعتقاله بلا محاكمة، وبتهم واهية.
وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين، وتحملها المسؤولية الكاملة عن سلامته، خصوصا وقد حُبس في زنزانة انفرادية لعدة أشهر، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن، كما كُسرت ذراعه اليسرى وحُرم من الزيارات، ورغم هذه الظروف غير الإنسانية رفضت السلطات المصرية السماح له بالعلاج الطبي.
كما تطالب منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية بالإفراج عن الزميل، مستنكرة ما تردد بشأنه من اتهامات.
