رئيسيشؤون دوليةشئون أوروبية

رسالة تحذير من الرئاسة الأمريكية ل200 مليون أمريكي

أرسلت الرئاسة الأمريكية رسالة تحذير لأكثر من 200 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية في لحظة واحدة، بهدف تجريب نظام تحذير جديد مخصص لأوقات الكوارث والأزمات.
ووصلت الرسالة لهواتف جميع المستهدفين في نفس اللحظة، في تمام الساحة 2:18 بعد الظهر بتوقيف الشرق.
ونص الرسالة الرئاسية على التالي: “هذه تجربة بشأن نظام إنذار الطوارئ اللاسلكي الوطني. لا حاجة للقيام بأي إجراء”.
وأوضحت الرئاسة أن التجربة جاءت للتأكد من جاهزية نظام توجيه الرسائل التحذيرية للسكان، وهو مخصص لحالات الطوارئ فقط.
وزودت هيئات الاتصالات الرسالة الرئاسية بتقنية خاصة، جعلت كل من يتلقى الرسالة يسمع صوت هاتفه حتى لو كان على الوضع الصامت.

نص الرسالة كما وصلت للأمريكيين

وكان أمريكا تستعد لفحص النظام في 20 سبتمبر الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب انشغال الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بترتيب إجراءات للتصدي للإعصار فلورنس.
وتفاعل الأمريكيون مع الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق البعض علي الرسالة اسم “تنبيه ترمب” نسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويمكن استخدام هذا التنبيه في حالات الطوارئ أو التهديدات الكبرى، ومنها تعرض الولايات المتحدة لهجمات عسكرية أو أعمال إرهابية أو كوارث طبيعية.
وينص قانون أمريكي أقر عام 2015، على أنه يجب إجراء اختبار مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات لنظام التحذير.
وحدد الكونغرس الأمريكي الحالات التي يمكن للرئيس أن يطلق مثل هذا التحذير في حالات الطوارئ أو التهديدات الكبرى، مثل تعرض أمريكا لهجمات عسكرية أو أعمال إرهابية أو كوارث طبيعية.
وأشرفت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية على إجراء التجربة في جميع أرجاء الولايات المتحدة، وهي المسؤولة عن التحكم في النظام حال أمر الرئيس بإرسال إنذار حقيقي جراء وقوع كارثة.
دعوة قضائية قالت إنه يمكن لترمب اساءة استخدام النظام

ورغم قانونية الأمر، إلا أن بعض المغردين الأمريكان حذروا من اساءة استخدام النظام في المستقبل، فيما رفض بعضهم اجباره على تلقي رسائل حكومية، كما اشتكى أخرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من عدم تلقيهم الرسالة.
فيما اتجه اخرون للقضاء، ورفعت دعوى قضائية ادعت أن الاختبار قد يكون “مفزعا” للأطفال وأن النظام قد يمكن إساءة استخدامه، وتضمن الدعوى أن “مسؤولين، ومنهم الرئيس ترامب، يمكنهم وضع أي تعريف يرونه للعمل الإرهابي وتهديد السلامة العامة، دون تقييد أو تحديد قانوني، وربما يتم بث رسائل عشوائية أو متحيزة أو غير منطقية لمئات الملايين من الأشخاص”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى