رغم الحصار الخليجي .. قطر تساعد الإمارات بإنهاء أزمتها في استيراد الغاز

رغم مشاركة الإمارات في الحصار الخليجي مع السعودية والبحرين ومصر، ضد قطر، إلا أن الأخيرة قدمت المساعدة والدعم اللوجستي لإصلاح خط أنابيب نقل الغاز القطري إلى الإمارات لحل الأزمة التي تعاني منها.

وخط الأنابيب الرئيس “دولفين” الذي ينقل الغاز من قطر إلى الإمارات شهد عطلًا استمر عدة أيام الشهر الماضي، لكن الدوحة سدت الفجوة التي حصلت بإمدادات غاز مسال إضافية، رغم الحصار الخليجي الذي تقوده الإمارات والسعودية.

ونقلت وكالة “رويترز”، اليوم الأحد، عن مصدرٍ قوله: إن خط الأنابيب شهد عطبًا كبيرًا في الأراضي القطرية منتصف إبريل/ نيسان المنصرم، وهو ما أدى إلى غلق جميع منشآته عدة أيام، وتسبب الإغلاق في تقلص كبير بإمدادات الغاز المتجهة إلى الإمارات.

ويضخ “دولفين” ملياري قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًّا من حقل الشمال القطري إلى عملاء في الإمارات، وهو مملوك لشركة دولفين للطاقة المحدودة، المملوكة بدورها لشركة “مبادلة” الإماراتية بنسبة 51% ولـ”توتال” بنسبة 24.5% و”أوكسيدنتال” 24.5%.

وشركة الطاقة الوطنية العملاقة “قطر للبترول” مدت يد المساعدة لـ”دولفين”، عن طريق شحن المواد اللازمة لأعمال الإصلاح، وعوَّضت الشركة أيضاً نقص الإمدادات.

قاطعت كل شيء ما عدا الغاز

وكان رئيس مجلس الشورى القطري أحمد آل محمود، قال في مطلع إبريل المنصرم: إن توجيهات أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منذ بدء الأزمة الخليجية و الحصار الخليجي ، قضت بعدم جعل الناس يتأثرون بأي خلاف بين الدول.

وأضاف آل محمود، خلال أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، أن الإمارات قاطعت كل شيء مع قطر ما عدا الغاز، مردفا “لو قطعنا الغاز عن الإمارات، وهذا من حقنا وفقًا للقوانين الدولية، لأنهم هم من بدؤوا الحصار، لَغرِق ثلث دبي وثلث أبو ظبي في الظلام”.

وأكد أن توجيهات أمير البلاد كانت تؤكد أنه لا يريد للناس أن يعانون ويتأثرون من الأزمات السياسية.

ومنذ 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً خانقاً بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها والسيطرة على قرارها الوطني.

الغاز القطري

في سياق منفصل، أرجع بنك قطر الوطني تحفيز خطط دولة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى النمو القوي والمستمر في الطلب عليه، ودوره في دعم الانتقال إلى نظام الطاقة منخفضة الكربون.

وأكد البنك في تحليل صادر عنه، السبت، أن الزيادة في الطاقة الإنتاجية ستتطلب استثمارات ضخمة في كل من البر والبحر، بما في ذلك بناء (4) محطات ضخمة جديدة لمعالجة الغاز الطبيعي المسال.

وقال البنك: إن “الزيادة ستؤدي إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن سنوياً في الوقت الحالي إلى 110 ملايين طن”.

وبين التقرير أن المرحلة الاستثمارية الجديدة ستبدأ من عام 2020، وستساهم في زيادة وتأثيرات مضاعفة وكبيرة على كل قطاعات الاقتصاد.

وتعد قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وتبلغ احتياطيات الغاز فيها نحو 15% من احتياطي الغاز الطبيعي المكتشف عالميا، كما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في البلاد بنسبة 17.9% أي 5.8 مليارات قدم مكعب.