عواصم – أكدت كبرى دول الاتحاد الأوروبي “ألمانيا وفرنسا وإسبانيا” أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً في العام 2020.
حيث سجل إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 8,3% العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1,5% عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.
ولم يشهد الاقتصاد الفرنسي هذا المستوى من التراجع منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه “أفضل” من المتوقع إذ إن المعهد والمصرف المركزي الفرنسي توقعا تراجعاً بنسبة 9% في حين توقعت الحكومة بحذر تراجعاً بنسبة 11%.
أما في إسبانيا، فقد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11% خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت الجمعة. ويتناسب مع الرقم مع توقعات الحكومة الإسبانية (-11,2%)، في وقت بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً فتوقع انخفاضاً بنسبة 12,8%.
كما تدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف إلا أن سرعان ما تباطأ النشاط وخصوصاً السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية.
حيث أنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصاً في قطاعي السياحة والفنادق.
في 14 كانون الثاني/يناير، أصبحت برلين أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي الداخلي بنسبة 5% في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.
وأكدت ألمانيا الجمعة أن ناتجها الإجمالي الداخلي سجّل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0,1% في الربع الأخير من العام المنصرم.
وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي (-2,8%) منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.
وبعيداً عن منطقة اليورو، سُجّل في الولايات المتحدة تراجع للناتج الإجمالي أقلّ من التراجع في الاقتصادات الأوروبية، مع انخفاض سنوي بنسبة 3,5% للنشاط.
في حين لا تبدو التوقعات للعام 2021 أفضل.
كما يرى الخبير الاقتصادي إيمانويل جيسوا لدى معهد ريكسكود أن فرنسا ستواجه صعوبة لتحقيق نمو بنسبة 6% في الفصل الأول من العام، كما تتوقع الحكومة الفرنسية.
حيث في ألمانيا، يتوقع المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3% في الفصل الأول من العام 2021. وأرسلت برلين الأربعاء إشارة سيئة إضافية عبر تخفيض توقعاتها للنمو السنوي إلى 3%، مقابل توقعها نمواً بنسبة 4,4% سابقاً.
وقد تتوالى من جديد الأرقام السيئة الثلاثاء المقبل مع نشر إجمالي الناتج الداخلي السنوي في إيطاليا وكذلك في منطقة اليورو.
