الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة تطالب بسحب صفة الأمم المتحدة الاستشارية من جمعية الحقوقيات المصريات
جنيف 14 سبتمبر 2018
طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بضرورة إلتزام المؤسسات التي تحمل الصفة الإستشارية بالمعايير والأعراف المعمول بها داخل أروقة المؤسسة الدولية ووكالاتها المختلفة. وذلك عقب قيام مؤسسات عربية وإفريقية بإرتاكاب مخالفات جسيمة في طريقة التعامل مع الصفة التي منحتها لهم الأمم المتحدة. وأعربت الهيئة عن سخطها الشديد لعزوف الكثير من المؤسسات عن مناقشة قضايا حقوق الإنسان بشكل فعال والأكتفاء بالعمل بالنيابة عن دولة وأجندات سياسية.
وقالت الهيئة أنها قدمت أكثر من 35 شكوى ضد مؤسسات عربية وإفريقية وأسيوية خلال العام الماضي وحتى تاريخ الجلسة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وذلك بسبب سلوك تلك المؤسسات التي تستخدم حقوق الإنسان كذريعة لدعم الأنظمة القمعية وتنفيذ أجندة سياسية داخل مجلس حقوق الإنسان ولجان الأمم المتحدة المختلفة.
ونشرت الهيئة عبر صفحتها الرسمية بياناً صحفياً أعلنت فيها أنها تقدمت بطلب عاجل للجنة المؤسسات الغير حكومية التابعة للأمم المتحدة في نيوورك وأيضاً للدول الأعضاء في المجلس الإقتصادي والإجتماعي تطالب فيها بسحب وإلغاء عضوية مؤسسة “جمعية الحقوقيات المصريات” بسبب تجاوزات عديدة قامت بها في فترة وجيزة بعد نيلها الصفة الإستشارية مؤخراً.
وأوضحت الهيئة أن الرسالة شملت عدة تجاوزات إرتكبتها المؤسسة والقائمين عليها أثناء انعقاد الدورة الحالية 39 في جنيف وهي تنظيم والتحضير لتنظيم عدة جلسات تهاجم دول عربية وأوروبية بالنيابة عن دولة الإمارات والسعودية. وشملت المخالفات أيضاً إصدار بيانات ومواقف هجومية تتسواق مع مواقف الإمارات وليس لها أي بعد حقوقي أو علاقة بحقوق الإنسان ودعمها.
وقالت الهيئة أن جمعية الحقوقيات المصريات من الواضح أنها تلقت تمويلاً إماراتياً وذلك يبدو واضحاً حيث تناست المؤسسة رسالتها الإساسية في دعم المرأة المصرية بشكل خاصة والمرأة بشكل عام وأصبحت رصاص في أيدي “الأنظمة القمعية” التي لا تحترم حقوق الإنسان.
وقالت الهيئة أن جمعية الحقوقيات المصريات لم تنشر أي بيان أو تصدر موقف يدين حرمان المرأة المصرية من حقوقها وبدلاً من ذلك تبنت رواية الإمارات وإتمهت قطر بإنتهاك حقوق المرأة. وأعربت الهيئة عن دهشتها أيضاً من تصريح رابحة فتحى رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، أن البحرين تحترم حقوق الإنسان للمرأة وهو أمر غير صحيح.
الناطق بإسم الهيئة في جنيف ماثيو فرتسكي قال أن المؤسسة تتابع عن كثب أداء كل المؤسسات العربية في جنيف خاصة تلك الناشطة على هامش مجلس حقوق الإنسان بدورته ال 39. وشرح فرتسكي أنه تم إعداد مذكرات ضد كل مؤسسة وشخص يعملون بشكل غير أخلاقي يخالف معايير الأمم المتحدة حيث أنه يتم إستغلال الصفة الإستشارية بصورة سلبية لخدمة أجندة دول بدل من خدمة أجندة حقوق الإنسان في العالم الثالث وباقي أرجاء العالم.
وأشار أيضاً أن المؤسسة تقوم برفع شكاوي للجنة المؤسسات الغير حكومية ومن ثم المجلس الإجتماعي والإقتصادي للنظر بخروقات تلك المؤسسات الأمر الذي سيسجل ضد تلك المؤسسات وسيؤدي لسحب عضويتها.
