مطالب حقوقية بتحقيق دولي في قصف سجن صعدة وأحياء سكنية في صنعاء

طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي نزيه وشفاف في عمليات القصف التي نفذها الطيران الحربي التابع للتحالف العربي على مدن يمنية خلال الأيام الماضية، واستهدف بعضها أعيانًا مدنية، منها مركز توقيف في صعدة وأحياء سكنية ومدنية في العاصمة صنعاء.

وقال الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرا له، في بيانٍ له إن عمليات القصف العشوائي التي شنها الطيران الحربي اتسمت بعدم التمييز وجاءت دون أي ضرورة عسكرية ملحة، وبالتالي تشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب.

وأشار إلى أن القصف العشوائي الذي بدأ يوم الإثنين 17 يناير/كانون الثاني الجاري باستهداف حي سكني مأهولة بالسكان في شارع الستين شمالي العاصمة صنعاء أدى إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم خمس نساء. وشهد اليوم نفسه غارات مباشرة على منازل أخرى أدت لسقوط ما لا يقل عن 10 قتلى آخرين انتشلوا من تحت الأنقاض.

وأضاف الأورومتوسطي أن أخطر الهجمات التي شنها التحالف وقعت في وقت مبكر من صباح يوم أمس الجمعة 21 يناير/كانون الثاني الجاري، وتمثلت في استهداف السجن الاحتياطي في مدينة ‎صعدة للهجوم، ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة منه على رؤوس الموقوفين والحراس، ومقتل وإصابة العشرات منهم.

وحسب معطيات غير نهائية، فقد قتل نحو 70 شخصًا، وأصيب قرابة 150 آخرين، انتشل بعضهم من تحت الأنقاض فيما ما يزال آخرون مفقودون.

وشدد الأورومتوسطي على أن السجن يعد هدفًا مدنيًّا، منبهًا إلى أن إعلان التحالف أنه لم يبلغ بشكل مسبق عن المكان كمركز توقيف لا يعفيه عن المسؤولية عمّا حدث من قصف عنيف أودى بحياة عشرات الضحايا.

وكان عدد آخر من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتلى وجرحى في غارات نفذها طيران التحالف يوم الخميس 20 يناير/كانون الثاني، واستهدفت مبنى فرع وزارة الاتصالات في مدينة الحديدة الساحلية.

وأدى ذلك أيضًا إلى قطع خدمات الاتصالات والإنترنت في مناطق واسعة في البلاد، وهو ما أعاق عمليات توثيق ضحايا القصف.

وأشار الأورمتوسطي إلى أن أخطر ما في هذه الموجة العنيفة من الغارات أنها أخذت طابع الانتقام والعقاب الجماعي، بعد هجمات نفذتها قوات الحوثي على مطار أبو ظبي بطائرات مسيرة يوم الإثنين الماضي، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وجرح ستة آخرين من جنسيات أجنبية، بحسب وسائل إعلام إماراتية.

وقال الأورومتوسطي إن جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية والتجمعات الآهلة بالسكان تشكل انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام قواعد الاشتباك التي أقرتها اتفاقية جنيف خلال النزاعات المسلحة.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف النزاع المسلح متعدد الأطراف والمستمر منذ عام 2014 في اليمن، وضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولي يفاقم مأساة اليمنيين، ويجعلهم ضحايا تنازع مستمر دون أفق للحل.

وشدد الأورومتوسطي على الحاجة إلى قرار فوري بوقف النزاع المسلح والغارات العشوائية، وإنشاء آلية عدالة جنائية دولية للتحقيق في مجمل الجرائم المقترفة في النزاع، وصولاً للمساءلة والإنصاف، بالتوازي مع تمكين الشعب اليمني ليقرر مصيره بنفسه دون تدخلات خارجية.