طالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية “إفرد”، اليوم الثلاثاء، إلى المسائلة القانونية وفتح لجنة تحقيقات رسمية مستقلة، بحق الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، لتحقيق في الاتهامات الموجهة اليه حول قيادته التعذيب وإبان محاولة الانقلاب على حكم الرئيس الحبيب بورقيبة عام 1962.
وأبدت الفيدرالية الدولية خلال بيان صحفي، مخاوفها الكبيرة من خطورة الاتهامات الموجهة إلى السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاما) ، من قبل ( لجنة الحقيقة والكرامة التونسية)، في تقريرها عن العدالة الانتقالية في البلاد”.
وأوردت اللجنة أن السبسي، متورط مشروع الاعتقالات الجماعية في تونس والإشراف على التعذيب في السجون، ومحاكمات المعارضين لنظام لبورقيبة عقب المحاولة الفاشلة للانقلاب، كما اتهمت الرئيس السابق زين العابدين بالفساد واستغلال السلطات.
ودعت الهيئة خلال تقرير مؤلف من ( 150 صفحة)، إلى القيام بإصلاحات داخلية نهدف الى “تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد المتواجدة بالبلد، وعدم تكرار انتهاك حقوق الإنسان”.
وطالبت الهيئة السبسي أن ” يقوم بالاعتذار من اهالي ضحايا الاستبداد والظلم عن الجرائم المرتكبة باسم الدولة” خلال الفترة الزمنية الواقعة ما بين عامي (1955 – 2013) . بالإضافة الى الاضطرابات السياسية ما بعد الثورة.
وأكدت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية “إفرد”، أن طريق العدالة الذي يتغنى به الشعب التونسي منذ ثورة عام (2011) ، ومطالبته بمحاكمة رموز الفساد من الانظمة الحالية والسابقة و جميع أشكال القمع في البلاد، يستوجب وقفة جدية لـ لتصدي لأي عرقلة من السلطات التونسية في سبيل تحقيق ذلك.
وشددت الهيئة، على أنه لا يمكن تحقيق دولة النظام والحرية والمؤسسات في تونس، في ظل استمرار رموز القمع والفساد من المسئولين الحاليين والسابقين من دون مسائلة ومحاسبة جدية على ما ارتكبوه من انتهاكات وجرائم في البلاد.
المصدر: مرأة العرب
