أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات التعبئة العسكرية الروسية.
وذكرت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن وزارة الخارجية أعلنت حزمة جديدة من 22 عقوبة تستهدف “المسؤولين الذين روجوا وفرضوا عمليات تجنيد المواطنين للقتال في الحرب الروسية غير الشرعية في أوكرانيا”.
وأضاف البيان أن القائمة تشمل نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف، المسؤول عن الإشراف على صناعة الأسلحة، وعن تجهيز تعبئة القوات.
وذكر أنه تم أيضا فرض عقوبات على 10 قادة جمهوريات تابعة لروسيا، منهم رؤساء داغستان وإنغوشيتيا وقلميقيا، إحدى أفقر الجمهوريات في روسيا، والتي تم تعبئة عدد كبير من المجندين منها.
وأشار البيان إلى أن المملكة المتحدة فرضت، في يوليو/ تموز الماضي عقوبات على 29 حاكما إقليميا من جميع أنحاء روسيا بسبب دعمهم للمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا.
ونقل عن وزير الخارجية جيمس كلفرلي، قوله إن قرار النظام الروسي تعبئة مواطنيه جزئيًا كان محاولة يائسة للتغلب على الأوكرانيين الشجعان الذين يدافعون عن أراضيهم، مضيفا أن تلك المحاولة فشلت.
وتابع: “اليوم فرضنا عقوبات على الأفراد الذين فرضوا هذا التجنيد، وأرسلوا آلاف المواطنين الروس للقتال في حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين غير القانونية، والبغيضة”.
ومضى قائلا إن المملكة المتحدة ستواصل استخدام العقوبات والمساعدات العسكرية لدعم أوكرانيا في الدفاع عن استقلالها.
وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.
