اليابان تكشف عن عقوبات جديدة على الروس وتحظر تصدير معدات المصافي
أعلنت وزارة المالية اليابانية، الثلاثاء، عن عقوبات جديدة على روسيا شملت تجميد أصول 32 مسؤولًا روسيًا وبيلاروسيًا وأوليغارشيًا إضافيًا في أعقاب غزو أوكرانيا.
تستهدف العقوبات المضافة حديثًا 20 روسيًا، من بينهم نواب رؤساء الأركان في إدارة الرئيس فلاديمير بوتين، ونائب رئيس برلمان الولاية، ورئيس جمهورية الشيشان، والمديرين التنفيذيين لشركات تربطها علاقات وثيقة بالحكومة مثل مجموعة فولغا وترانسنيفت وفاجنر.
كما تضم 12 مسؤولاً حكومياً ورجال أعمال من بيلاروسيا، فضلاً عن 12 منظمة في روسيا وبيلاروسيا.
وقالت الوزارة في بيان إن المدفوعات ومعاملات رأس المال مع من ترد أسماؤهم في القائمة يجب أن تتطلب تصاريح حكومية من الآن فصاعدا.
وقالت الوزارة إن اليابان تحظر أيضًا تصدير معدات تكرير النفط المتجهة إلى روسيا والمواد ذات الأغراض العامة المتجهة إلى روسيا البيضاء والتي يمكن أن يستخدمها جيشها.
وستحظر الصادرات إلى وزارة الدفاع البيلاروسية والقوات المسلحة ومنظمات الشرطة وشركة JSC Integral ومقرها مينسك.
قال مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد سيشدد العقوبات على روسيا ويستهدف بيلاروسيا الحليف الروسي بإجراءات ويمول أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “للمرة الأولى على الإطلاق، سيمول الاتحاد الأوروبي شراء وتسليم أسلحة ومعدات أخرى إلى دولة تتعرض للهجوم.
وأضافت إن الاتحاد الأوروبي سيغلق مجاله الجوي أمام الطائرات الروسية، بما في ذلك الطائرات الخاصة لحكام القلة الروسية.
وستحظر القناة التليفزيونية الروسية المملوكة للدولة “روسيا اليوم” ووكالة الانباء سبوتنيك.
وقالت فون دير لاين إن عقوبات الاتحاد تهدف إلى جعلهم غير قادرين على “نشر أكاذيبهم لتبرير حرب بوتين وزرع الانقسام في اتحادنا”.
تصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة” تقول إنها ليست مصممة لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والاستيلاء على من تعتبرهم قوميين خطرين.
بالنسبة لبيلاروسيا، حليفت روسيا، سيفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على واردات منتجات من الوقود المعدني إلى التبغ والأخشاب والأسمنت والحديد والصلب.
تأتي هذه العقوبات على رأس سلسلة من العقوبات على روسيا التي تم الكشف عنها بالفعل، مثل تلك المفروضة على قطاع الطاقة فيها واستبعاد بعض البنوك الروسية من نظام رسائل SWIFT الذي يهيمن على المدفوعات العالمية.
