فرنسا تحاكم رئيسها السابق ساركوزي بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

مثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة، اليوم الاثنين، في قضايا محاولة رشوة قاض واستغلال النفوذ فيما يعرف بقضية “التنصّت” إلى جانب محاميه وقاض سابق كبير.

وأمرت المحكمة بالحصول على رأي طبي “خبير” عن الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبير أزيبير البالغ 73 عامًا، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية

وبحسب الادعاء الفرنسي فإن ساركوزي عرض على القاضي جيلبرت أزيبرت الحصول على وظيفة مرموقة في موناكو مقابل معلومات سرية حول تحقيق في مزاعم بأن ساركوزي قبل أموالا من وريثة لوريال ليليان بيتينكور لحملته الرئاسية عام 2007.

أجلت الإثنين محكمة الجنايات في باريس حتى يوم الخميس محاكمة ساركوزي للحصول على رأي طبي بشأن القاضي السابق.

وأمرت المحكمة بالحصول على رأي طبي “خبير” عن الحالة الصحية للقاضي السابق جيلبير أزيبير البالغ 73 عامًا، الذي تغيب عن الجلسة لأسباب طبية.

بينما نفى ساركوزي ارتكاب أي مخالفات في جميع التحقيقات ضده. وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا خلال الفترة من 2007 حتى 2012 وما زال مؤثرا بين المحافظين، وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملة ساركوزي عام 2007.

وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.

ووفق ممثلي الادعاء فإن عمليات التنصت كشفت أن ساركوزي وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.

ويؤكد ممثلو الادعاء أن ساركوزي عرض مساعدة أزيبرت في الحصول على وظيفة موناكو مقابل الحصول على مساعدة من داخل المحكمة، وهو ما نفاه ساركوزي الذي قال لقناة “بي.إف.إم” التلفزيونية هذا الشهر إن”السيد أزيبرت لم يحصل مطلقا على الوظيفة في موناكو”.

ويحاكم هرتزوغ وأزيبرت مع ساركوزي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، ويواجه الثلاثة عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات باهظة في حالة إدانتهم.

ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس السابق ذات دوافع سياسية.

قبل ساركوزي، حوكم الرئيس الراحل جاك شيراك وحكم عليه في العام 2011 بالسجن عامين بتهمة اختلاس أموال عامة عبر وظائف وهمية في بلدية باريس لكنه لم يمثل أمام القضاة بسبب وضعه الصحي. لكن ساركوزي هو أول رئيس جمهورية فرنسي يمثل أمام القضاة بتهم الفساد.