باريس- دعت أكبر نقابة لحراس السجون في فرنسا إلى “توقف كامل” عن العمل اعتبارا من صباح الاثنين وأعلنت رفضها مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله مع الحكومة بشأن تعزيز أمن الحراس وتحسين ظروف عملهم.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع على حركة احتجاجية بدأها الحراس إثر اعتداء سجين جهادي على زملائهم في 11 كانون الثاني/يناير.
وأعلنت أكبر نقابة لحراس السجون أنها ترفض المشروع ودعت إلى “توقف كامل” عن العمل في السجون اعتبارا من الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش من الاثنين. وكانت نقابة تمثل عددا أقل من مراقبي السجون أعلنت عن موقف مماثل قبيل ذلك.
كما تشارك نقابة ثالثة “القوة العاملة-سجون” (حوالي 30 بالمئة) في التحرك الذي بدأ بعد الاعتداء على مراقبي سجن من قبل جهادي في فاندان-لو-فيي في با دو كاليه في 11 كانون الثاني/يناير، لكنها دعت إلى تصعيد اللهجة.
فهي لا تريد توقف العمل لفترات متقطعة فقط، بل تدعو إلى ألا يستأنف الحراس عملهم ويتركوا المكان لقوات الأمن.
ويقضي مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الحكومة والنقابتين “أوفاب-أونسا جوستيس” (تمثل أكثر من أربعين بالمئة من العمال) والاتحاد العام للعمل (سي جي تي، 15 بالمئة من العمال) بإحداث 1100 وظيفة لحراس خلال أربع سنوات “بينها شريحة أولى من مئة وظيفة اعتبارا من 2018”.
كما يتضمن النص، إجراءات لتحسين أمن الحراس ونظام احتجاز محدد “للسجناء الإرهابيين والمتطرفين” يسمح “بإدارة آمنة تماما لأكثر السجناء خطورة”.
ويبلغ عدد مراقبي السجون حاليا 28 ألف شخص لحوالي سبعين ألف موقوف في 188 سجنا في فرنسا. وتقدر الحكومة عدد المسجونين لوقائع مرتبطة بالإرهاب بحوالي 500 وعدد الذين قد يكونون اعتنقوا التطرف بـ1500.
وتأججت الحركة الاحتجاجية إثر سلسلة هجمات عنيفة ضد حراس سجون، لكن تراجعت حدتها السبت حيث هيمنت المفاوضات على الوضع. وقالت إدارة السجون الفرنسية إن حوالي عشرين سجنا تأثر “بدرجات متفاوتة” بالتحرك الذي تمثل في نصفها بتأخر المراقبين في بدء عملهم.
