نشرت جمعية ضحايا التعذيب في الإمارات فيديو يروي بعضا من مآسي التعذيب الذي تنتهجه السلطات الرسمية في الإمارات ضد المواطنين والمقيمين خاصة العرب.
كما يلفت الفيديو التقرير لارتكاب الإمارات لانتهاكات متنوعة ضد الحقوق والحريات، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال تدخلاتها العديدة في بلدان العالم، بينها العراق وسوريا واليمن وليبيا.
وتقول جمعية ضحايا التعذيب إن الإمارات العربية المتحدة تسعى لبناء صورة لدولة حديثة وليبرالية، ولكن وراء هذه الواجهة المزيفة بإتقان والتي تم تشييدها عبر استراتيجية تواصل متقدمة، تكمن حقيقة مغايرة تماما.
وتضيف أنه تنتشر في البلاد سياسات الاعتقال التعسفي والحجز بمعزل عن العالم الخارجي وممارسات التعذيب والمحاكمات الجائرة بشكل كبير، ويأتي ذلك رغم أن الامارات طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
واليوم، تمتد هذه الممارسات خارج حدود دولة الإمارات إلى اليمن، حيث تسبب تدخل الإمارات العربية المتحدة والسعودية في الصراع بسقوط الآلاف من الضحايا المدنيين. وقد شجبت تقارير لمنظمات غير حكومية مؤخرا، بما فيها منظمة العفو الدولية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها هذه الدول في ظل سياسية الإفلات من العقاب التي تحظى بها هذه الدول، حيث وصفت الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وتؤكد الجمعية أنه في الإمارات العربية المتحدة، يتم اعتقال المواطنين الإماراتيين بما في ذلك نشطاء وسائل الإعلام الاجتماعية، والمعارضين السياسيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي، حيث تحتجزهم السلطات في معتقلات سرية ويتم تعذيبهم فيها، وقد تعرض عدد من المواطنين الأجانب لهذه الانتهاكات نتيجة للنزاع مع كفلاء تأشيراتهم.
وتصف شهادات هؤلاء الأفراد الأعمال الوحشية التي يواجهها السجناء، والتي تشمل الإذلال، والحرمان من النوم، والاغتصاب، والصعق بالكهرباء، والتعليق من القدمين والمعصمين، والجَلد.
وتتم هذه الانتهاكات بمعرفة وإشراف أعلى السلطات القضائية والقيادات السياسية الإماراتية التي تغض الطرف عنها بل وتشجع على استمرارها بشكل مباشر.
ونظرا للتواطؤ المُثبَت للسلطات الإماراتية في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن الإفلات التام من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو هذه الجرائم، قام بعض ضحايا التعذيب السابقين من جميع أنحاء العالم بتأسيس جمعية ضحايا التعذيب في دولة الإمارات العربية المتحدة”AVT-UAE” .
ويتمثل الهدف الأساسي لهذه الجمعية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في محاربة إفلات مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معها والمحرضين عليها، بغض النظر عن مكانتهم داخل الدولة.
وقد قدم العديد من الضحايا بالفعل شكاوى جنائية في سويسرا والمملكة المتحدة وينوون مواصلة أعمالهم في بلدان أوروبية أخرى.
كما أطلقت الجمعية حملتها الأولى في صيف عام 2018، وتم توزيع بطاقات بريدية موجهة إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في شوارع جنيف والمدن الأوروبية الأخرى، بهدف تذكيره بواجبه في حماية مواطنيه والأجانب في دولته، منددين بالظلم الواقع على ضحايا التعذيب.
لقد حان الوقت للتصرف وإدانة ممارسات التعذيب، وحيث أنه من المهم منع هذه الممارسات وإدانتها، فمن الضروري أيضا توعية الجمهور بشأنها، وإعلاء صوت الضحايا كخطوة أولى لاستعادة كرامتهم، تقول الجمعية.
