أعرب خبراء حقوقيون دوليون عن شعورهم بالقلق البالغ إزاء تأثير الأزمة المالية والإنسانية في أفغانستان على الشرائح السكانية التي تعاني من ضعف شديد، لا سيما النساء والأطفال والأقليات والأسر التي تعولها نساء.
وفي بيان، دعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتمهيد الطريق أمام المساعدات الإنسانية في أفغانستان، من أجل منع حدوث كارثة إنسانية وشيكة هناك هذا الشتاء.
وتأتي الدعوة بعد يوم من تبنّي مجلس الأمن قرار رقم 2615 والذي يستثني المساعدات الإنسانية وغيرها من الأنشطة الداعمة للاحتياجات الأساسية من العقوبات المفروضة على طالبان منذ عام 2015.
وقال الخبراء: “إن تنفيذ نظام الجزاءات الحالي يعيق عمل وصيانة البنى التحتية الأساسية الضرورية لضمان بقاء السكان، ويحرم الأفغان من الوصول إلى المساعدة المنقذة للحياة على الرغم من الاحتياجات المتزايدة.”
ومع حلول فصل الشتاء، يقدر عدد الأفغان المعرضين لخطر الجوع الحاد والمجاعة بـ 22 مليون أفغاني، ما لم يتم توسيع نطاق المساعدة الإنسانية بشكل كبير وتسليمها على الفور. وبحسب الخبراء، يؤثر ذلك سلبا على التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والغذاء والحياة.
وخلال الأسابيع العديدة الماضية، نفدت الأموال المطلوبة لدفع تكاليف الخدمات الأساسية مثل الوقود والكهرباء، مما يجعل من الصعب على الأفغان الوصول إلى المستشفيات والحصول على الرعاية الصحية.
ومنع نقص الكهرباء المرافق الصحية من تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه النظيفة.
كما أعاقت الأزمة الوصول إلى الإنترنت والموارد عبر الإنترنت مما أثر على حقوق الإنسان الأخرى.
وقال الخبراء إن النساء ضعيفات بشكل خاص بسبب عدم قدرتهن على كسب الدخل بشكل مستقل نظرا للحظر العام على عمل النساء خارج منازلهن.
وأضافوا “بصرف النظر عن الاستثناءات الإنسانية التي تمت الموافقة عليها، يجب على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع وتقليل أي احتمال للإفراط في الامتثال من البنوك والشركات الخاصة وفقا لقاعدة العناية الواجبة والامتناع عن فرض عقوبات أحادية الجانب تتجاوز إذن مجلس الأمن”.
وأشار الخبراء إلى أن الامتثال العام للعقوبات من قبل المؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية أدى إلى تفاقم مشاكل السيولة وخلق نقصا في العملة. ونتيجة لذلك، فإن كلا من الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي يتأثران بشدة.
وهذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة لأفغانستان، حيث يعتمد 75 في المائة من الإنفاق العام على المساعدات.
وقال الخبراء في نهاية البيان: “يجب أن تكون جميع الاستثناءات الإنسانية بسيطة وفعالة. ينبغي اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني ووصولهم إلى السكان المتضررين. وينبغي رفع القيود المفروضة على مشاركة الموظفات الأفغانيات في جهود الاستجابة الإنسانية التي كانت قائمة في بعض المقاطعات.”
