قاضية أمريكية تسمح بالإفراج عن موظف تويتر المتهم بالتجسس وتقيد سفره
بعد أيام من اعتقاله، وافقت قاضية أمريكية على السماح لموظف تويتر السابق، سعودي الجنسية المتهم بالتجسس لصالح السعودية ، بالإفراج عنه مع تقييد سفره .
ووفق القاضية ، بولا ماكندليس ، فإن قرارها بشأن أحمد أبو عمو ، (41 عاما) سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 04:30 بتوقيت الولايات المتحدة، إذا لم يقدم ممثلو الادعاء الاتحاديون طعنا على القرار.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في المقاطعة الغربية بواشنطن في رسالة بالبريد الإلكتروني: “تم تعليق الحكم بعد أن قدم المدعون استئنافاً”.
وقال كريس بلاك محامي أبو عمو في وقت سابق إن الاستئناف سيعني أن موكله سيبقى رهن الاحتجاز إلى أن يصدر قاضي محكمة محلية قرارًا بشأن قرار ماكاندليس.
تم القبض على أبو عمو يوم الثلاثاء ووجهت إليه تهم بالتجسس في اليوم التالي ، إلى جانب الزبارة ، 35 عامًا ، وهو صاحب عمل سابق على تويتر ، وأحمد المطيري ، 30 عامًا ، الذين عملوا مع العائلة المالكة السعودية.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية السعودية بتجنيد موظفين في موقع توتير ، للتجسس على حسابات المعارضين وجمع المعلومات الشخصية لمستخدمي موقع تويتر.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فان كلاً من أحمد أبو عمو وهو أمريكي الجنسية، والآخر هو علي الزبارة ، وهو مواطن سعودي، تم اعتقالهم والتحقيق معهم ، وتوجيه التهم لهم ، بالتجسس على المعلومات الشخصية لأكثر من ستة آلاف حساب على موقع تويتر عام 2015.
وتشعر الحكومة السعودية بالاحباط المستمر جراء الانتقادات الشديدة لسياسياتها وتصرفاتها التي تنتهك حقوق الانسان ، وصيتها السيء خاصة بعد قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.
تضمنت القائمة التي تم التجسس عليها وجمع معلومات عنها ، حسابات معارضين بارزين، وفق ما ذكر ممثلوا الادعاء .
الشكوى التي تم الكشف عنها في المحكمة الأمريكية في سان فرانسيسكو، بالتفصيل الجهود المنسقة التي بذلها المسؤولون الحكوميون السعوديون لتجنيد، الموظفين في شركة التواصل الاجتماعي العملاقة تويتر ، للبحث عن البيانات الخاصة بحسابات المعارضين ، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بالحسابات وعناوين بروتوكول الإنترنت التي يمكن أن تقدم يصل موقع المستخدم.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن مواطنين سعوديين ومواطن أمريكي واحد قد عملوا سويًا لكشف تفاصيل ملكية حسابات تويتر، نيابة عن الحكومة في الرياض والعائلة المالكة.
ووفقًا لتقرير صادر عن المحكمة ، فقد تم توجيههم من قبل مسؤول سعودي لم يتم الكشف عن هويته وعمل لصالح شخص النيابة العامة المسمى “العائلة المالكة الأولى” ، والذي ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .
وقال المحامي الأمريكي ديفيد أندرسون: “الشكوى الجنائية التي تم الكشف عنها اليوم تزعم أن العملاء السعوديين استغلوا أنظمة تويتر الداخلية للحصول على معلومات شخصية عن النقاد السعوديين المعروفين وآلاف مستخدمي تويتر الآخرين”.
وقال في بيان “القانون الأمريكي يحمي الشركات الأمريكية من مثل هذا التدخل الأجنبي غير القانوني. لن نسمح للشركات أو التكنولوجيا الأمريكية بأن تصبح أدوات للقمع الأجنبي في انتهاك للقانون الأمريكي”.
وتأتي الدعوى في الوقت الذي تستمر فيه العلاقات الأمريكية السعودية في توترها بسبب جريمة القتل الوحشية التي فرضتها الرياض منذ عام على الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، الذي كتب ، من بين آخرين ، صحيفة الواشنطن بوست.
وفقا لصحيفة واشنطن بوست ، خلصت المخابرات الأمريكية إلى أن الأمير نفسه كان على صلة وثيقة بالقتل.
تعتبر منصة تويتر المكان الرئيسي للسعوديين للتعبير عن آرائهم ، وحوالي ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون مستخدم نشط.
استخدمت الحكومة أساليب مختلفة للسيطرة على وسائل التواصل ومنع الإصلاحيين وغيرهم من التنظيم ، بما في ذلك استخدام جيوش الذباب الالكتروني ، لمضايقة وتخويف المستخدمين عبر الإنترنت. حيث تم اعتقال وسجن عدد من المنتقدين على تويتر.
بدأ كبير المستشارين السابقين لولي العهد ، سعود القحطاني ، الذي شغل أيضاً منصب مدير اتحاد الأمن السيبراني ، بإنشاء “القائمة السوداء” لاستهداف منتقدي الحكومة. وأكد أن الحكومة السعودية لديها طرق لإخفاء مستخدمين مجهولين على تويتر.
