شئون أوروبية

قانون للبرلمان البولندي حول معسكرات الموت النازية يثير جدلا بين وارسو وتل أبيب

القدس المحتلة- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بولندا بإنكار التاريخ بعد أن أقر برلمانها قانونا يجرّم أي إشارة إلى مخيمات الموت النازية في البلاد على انها بولندية.

وقال نتانياهو في بيان “القانون لا يستند إلى أي أساس. أنا اعارضه بشدة. ليس بإمكان أحد تغيير التاريخ والهولوكوست لا يمكن انكاره”.

وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين في اليوم الذي يحيي فيه العالم ذكرى الهولوكوست، إذ أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية أنها استدعت الاحد القائم بالأعمال البولندي.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن القانون البولندي “محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتزويره، وهو شيء لن يقبله الشعب اليهودي وإسرائيل على الإطلاق”.

وتبنى البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمين الجمعة تشريعا يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات كحد اقصى على أي شخص يشير إلى مخيمات الموت الالمانية النازية على أنها مخيمات بولندية.

ويستهدف الاجراء المواطنين البولنديين والأجانب على حد سواء، ومن المتوقع أن يمر بسهولة في مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس البولندي.

وخسرت بولندا خلال فترة احتلالها من قبل ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية 6 ملايين من أبنائها، من ضمنهم ثلاثة ملايين يهودي في الهولوكوست.

ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والصحافة العالمية تصحيحا عند وصف مخيمات الموت بانها “بولندية”، مثل مخيم اوشيفتز الذي اقامه الالمان في بولندا.

واعلن مركز “ياد فاشيم” (يد واسم) في القدس لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست انه “يعارض التشريع الجديد الذي أقره البرلمان البولندي والذي يؤدي الى طمس الحقائق التاريخية فيما يتعلق بالمساعدة التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال الهولوكوست”.

لكنه اضاف “ما من شك أن عبارة مخيمات الموت البولندية هي تحريف تاريخي”.

وتبنى وزير التربية الاسرائيلي نفتالي بينيت لهجة اكثر تشددا في رفضه لهذا القانون وطلب من المدارس الاسرائيلية تخصيص ساعتين هذا الأسبوع لدراسة تورط الدول الاوروبية في الهولوكوست.

وقال بينيت “هذا تجاهل معيب للحقيقة. مساعدة الكثير من البولنديين في قتل اليهود وتسليمهم وقتلهم خلال وبعد الهولوكوست هي حقيقة تاريخية”.

وأضاف “وإطلاق الألمان لمخيمات الموت في بولندا والتخطيط لها وبنائها ايضا حقيقة تاريخية. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن ان يعيد كتابتها اي قانون. هذه الحقائق يجب تعليمها للأجيال المقبلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى