مع استمرار الحصار عليها.. مسؤول قطري: قطر لن تصدر تأشيرات “لأعدائها”
قال الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر أكبر الباكر، إن بلاده لن تمنح تأشيرات لمن تعدّهم “أعداء” لها. في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البلاد في ظل خلاف سياسي مستمر.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر عام 2017، واتهمتها بدعم الإرهاب، في حين تنفي الأخيرة باستمرار هذا الاتهام.
وعلى الرغم من استدعاء مواطني السعودية والإمارات والبحرين من قطر، بسبب الخلاف فإن المصريين الذين يشكلون أكبر أقلية عربية بقطر، ظلوا هناك ويمثلون قطاعًا كبيرًا من القوة العاملة في الدولة الخليجية الغنية.
وأضاف الباكر في تصريحات خلال مناسبة ترويجية لحملة للسياحة في الصيف، أن قطر لن تسمح للمصريين بدخولها للمشاركة في فعاليات ترويجية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة.
وأردف الباكر، في إشارة للمصريين الراغبين للمجيء لقطر، بقوله: “لن تكون التأشيرة مفتوحة لأعدائنا، ستكون مفتوحة لأصدقائنا، هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟ كل شيء بالمثل”.
وتصريحات الباكر هذه، أول تصريحات من نوعها تصدر عن مسؤول قطري منذ الخلاف الذي نشب قبل قرابة عامين، وتشير إلى أن قطر، ستكف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ولم تقل قطر إنها سترحل المقيمين المصريين الموجودين بالفعل على أراضيها، ولم تشِر التصريحات إلى تغيير في السياسة بما يعرض أوضاعهم للخطر.
ويقول مصريون كثيرون إن إصدار التأشيرات توقف فعليًّا بالنسبة لهم منذ عام 2017، لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة.
وقدر تقرير صادر عام 2017 لشركة استشارية خاصة أن عدد المصريين في قطر يبلغ 200 ألف نسمة.
وأكمل الباكر بقوله: “عندما تفتح ذراعيك لقطر، ستفتح قطر ذراعيها أكثر لك، لكن إذا أصبحت خصمًا لقطر فسنعاملك معاملة الخصم”.
وكان سفير قطر في لبنان محمد الجابر، أكد أن بلاده تجاوزت ما وصفه بـ”الحصار الجائر” في إشارة إلى “المقاطعة” التي أعلنت عنها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مشددا بالقول “سيادتنا خط أحمر”.
وأضاف الجابر في مقابلة مع صحيفة “بارلمينت” الأمريكية، ونقلتها وزارة الخارجية القطرية: “دول الحصار تعمدت افتعال الأزمة بهدف مصادرة سيادة قطر وحرية التعبير التي تتمتع بها واتضح ذلك جليًّا من قائمة المطالب التي تقدمت بها، وهو أمر غير مقبول لنا، وسيادتنا خط أحمر”.
