الشرق الاوسطرئيسي

قضاة فرنسيون يبدأون في استجواب كارلوس غصن في بيروت

أعلن محامو المدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن أن سيخضع للاستجواب في بيروت وذلك اعتباراً من اليوم الإثنين بسبب مزاعم بسوء السلوم المالي في فرنسا أدى إلى مصادرة أصوله بملايين اليورو.

وعلى “جدول أعمال” الاستجواب الفرنسي الذي يمتدّ لخمسة أيام، تحقيق يخص حفلين في قصر فيرساي ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.

وقال فريق الدفاع إنه حدد مخالفات إجرائية في القضية الفرنسية تقوض الإجراءات القانونية التي تنظمها السلطات القضائية اللبنانية.

وقال المحامون في بيان إنه سيتم الاستماع إلى غصن كشاهد وبالتالي لا يمكن الطعن في شرعية الإجراء.

وذكر البيان إن الفريق كان يدعو غصن “لمنح وضع” المتهم”، لأن هذا فقط سيسمح له بالطعن في العيوب القانونية المحيطة بالقضية”.

كان غصن الذي نفى مرارًا وتكرارًا ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا المرفوعة ضده، رئيسًا لكل من نيسان وميتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما تم القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستخدام أموال الشركة لأغراض شخصية.

أوقف غصن في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 على مدرج مطار طوكيو، واحتُجز لأشهر عدة ثم أُفرج عنه بكفالة مالية مع منعه من مغادرة الأرخبيل بانتظار محاكمته لشبهات باختلاس أموال من شركة نيسان، إلا أنه نجح في الالتفاف على مراقبة السلطات اليابانية.

ويُشتبه في أنه اختبأ داخل صندوق كبير أسود يشبه الصناديق المستخدمة لنقل الآلات الموسيقية، ونُقل في طائرة خاصة عبر مطار أوساكا إلى مطار أتاتورك في إسطنبول ومنه إلى مطار بيروت.

وأكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي أنه “لم يفرّ من العدالة”، إنما أراد “الهروب من الظلم”، مندداً بـ”مؤامرة” دبّرتها السلطات اليابانية ضده.

لم يسهّل هذا الوضع عمل المحققين الفرنسيين الذين يرغبون أيضاً في استجواب قطب صناعة السيارات السابق، خصوصاً بسبب شبهات باستغلال أصول شركة، ففي تموز/يوليو 2020 طلب قاضي تحقيق الاستماع إليه، إلا أن غصن أكد أنه ليس بإمكانه مغادرة لبنان.

وقرر القضاة آنذاك التوجه إلى لبنان لاستجوابه في كانون الثاني/يناير. إلا أن الجلسة أُرجئت إلى الربيع بسبب القيود الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى